قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وبورصة مصر جاهزتان لتفعيل سوق السندات من حيث توفير البنية التحتية للتداول لكن الكرة الآن في ملعب البنك المركزي حتى يتم إلزام البنوك بصنع هذه السوق بجزء من محافظها. وأضاف شريف سامي رئيس الرقابة في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن الهيئة سترسل هذا الأسبوع تعديلات جديدة في قانون سوق المال لرئيس الوزراء لإقرارها ومن ضمنها اقتراح بإضافة 20 مادة تتعلق بالصكوك ضمن القانون على أن يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر في مايو 2013. وقال رئيس الرقابة المالية إن الهيئة تساعد شركات السمسرة على تجنب التعامل بالكريديت -وهي أشبه بآلية الشراء بالهامش ولكن محظورة قانونًا- وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص الشراء بالهامش ومع ذلك فان الكريديت "لن تختفي من بورصة مصر بنسبة 100 %".