ممثلو شركات السمسرة يحتجون علي انذار "الكريدت" ويهددون بتصعيد الموقف اذا لم تتراجع الهيئة

صرح عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بغرفة القاهرة أن الشعبة وجمعية الاوراق المالية قاموا بارسال مذكرة إلي الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية لعقد اجتماع طارئ مع ممثلي الشعبة وجمعية الاوراق المالية وذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء علي الاكثر لمناقشة أزمة "الكريديت" والانذار التي قامت الهيئة بارساله لاكثر من 15 شركة سمسرة لمد المهلة لثلاثة أو أربعة أشهر، بسبب الاوضاع التي تمر بها السوق خلال الوقت الحالي اضافة الي تصور مقترح لتطبيق ألية الشراء بالهامش وينص المقترح علي تخفيض رأس مال شركة السمسرة من 15 مليونا إلي 2 مليون أو بناء علي ظروف شركة المالية اضافة إلي تطبيقها علي كل الاسهم وليس عدد محدد من الاسهم وتبسيط الاجراءات. وقد عقدت شعبة الأوراق المالية اجتماعا طارئ يوم الأربعاء الماضي لمناقشة تداعيات الانذار الموجة من الهيئة لشركات السمسرة بإغلاق الكريديت الممنوح للعملاء وقد شهد الاجتماع احتجاجا من ممثلي شركات السمسرة علي انذار الهيئة الناري مؤكدين أن هذا الانذار سيصيب شركات السمسرة في "مقتل" وهي تحتضر، مشيرين إلي أن حجم الكريديت في السوق يمثل حوالي من 60% إلي 70% من حجم التداول والمورد الوحيد للشركات هي حصولها علي عمولة فقط وهذه العمولة لاتفي بمتطلبات الشركات وأجور العاملين مؤكدين ان شركات السمسرة تتحمل اجور العاملين وهذا الانذار سيؤدي الي انهيار شركات السمسرة ووصفوا ما يحدث نتيجة هذا الإنذار لشركات السمسرة كما حدث مع شركات توظيف الأموال بعد ان تركتهم الحكومة يعملوا بعلمها للحصول علي أموال من المودعين وهذا ما حدث مع الهيئة فانها كانت تعلم بالكريديت منذ أكثر من خمس سنوات ولكنها لم تتحرك وتركت الحرية لشركات السمسرة بمنح العملاء، مستنكرين موقف الهيئة خلال هذا التوقيت الحرج الذي يمر به القطاع مؤكدين انه سيهدم السوق. وطالبت شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية الهيئة بتقديم إلغاء مكتوب للخطابات للشركات التي تم إرسال إنذار لها وهددوا اذا لم تستجب الهيئة سيتم تصعيد الموقف. ورحبوا بالعمل بألية الشراء بالهامش ولكن مع تخفيض المتطلبات والشروط الازمة للحصول علي تراخيص مؤكدبن انه يعد فائدة لشركة السمسرة بحيث ان شركة السمسرة ستحصل علي فائدة الي جانب العمولة مما يعظم موارد الشركة وعلي الجانب الاخر اكد عوني عبد العزيز رئيس الشعبة بانه سيتم إعداد مذكرة وتقديمها إلي رئيس اتحاد الغرف التجارية لاستثناء شركاتها من قرار الحكومة الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور 700 جنيه أسوة بشركات السياحة والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه بداية أكتوبر القادم.