رفعت صفقة استحواذ شركة الكترولوكس السويدية علي98.3% من أسهم شركة أوليمبك جروب للاستثمارات المالية والتي تم تنفيذها في البورصة أمس من إجمالي حجم التعاملات ليصل إلي أكثر من2,7 مليار جنيه في حين لم تتجاوز تعاملات باقي الأسهم في جلسة أمس320 مليون جنيه تقريبا وقد تم تنفيذ صفقة الاستحواذ علي أكثر من59 مليون سهم بسعر40,6 جنيه للسهم الواحد. وتباينت مؤشرات البورصة أمس حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية إيجي إكس30 بنسبة0,28% بينما استمرت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة في الانخفاض لليوم الثاني حيث انخفض إيجي إكس70 بنسبة0,62% وإيجي إكس100 بنسبة0,51%. وفيما يتعلق بأداء الأسهم فقد ارتفع59 سهم مقابل انخفاض101 سهم وتصدر سهم الكابلات الكهربائية قائمة الأسهم الأكثر تداولا في جلسة أمس مسجلا انخفاضا قدره1,8% بينما سجل سهم شركة أوراسكوم القابضة للتنمية أكثر الأسهم خسارة منخفضا بنسبة6,59% ليغلق علي6,38 جنيه للسهم علي عكس سهم البدر للبلاستيك الذي سجل أكثر الأسهم ربحا مرتفعا بنسبه4,99% ليغلق علي5,89 جنيه للسهم. واستحوذ الأجانب علي أكثر من55% من إجمالي حجم التعاملات بمشتريات بلغت2,4 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة658 مليون جنيه كما استحوذ المصريون علي40% من إجمالي حجم التعاملات بمشتريات بلغت218 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت1,9 مليار جنيه. ومن ناحية أخري علم الأهرام المسائي أن رئيس هيئة الرقابة المالية قرر حضور اجتماع شعبة شركات الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية الذي سيعقد اليوم وقام بابلاغ رئيس الشعبة بهدف مناقشة اوضاع السوق ومن المتوقع انه سيتفاوض معهم لتطبيق قرار جديد أشيع أنه سيصدر قريبا لمنع نظام الكريديت وهو النظام الذي كان يسمح لشركات السمسرة بإعطاء قروض للمستثمرين بضمان الأسهم وبفائدة ميسرة وهو الأمر الذي كان تسبب في أزمة كبيرة بعد الثورة لأن أغلب شركات السمسرة اتجهت إلي بيع أسهم المستثمرين المملوكة بنظام الكريديت لتسديد مديونياتهم ونتج عنه هبوط حاد في مؤشرات البورصة نظرا لارتفاع عروض بيع الأسهم عن طلبات الشراء. وفي اتصال هاتفي مع عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أكد أنه في حالة حضور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماع الشعبة اليوم ستحاول شركات السمسرة إقناعه بعدم منع الكريديت في السوق محذرين من تداعياته السلبية علي مؤشرات البورصة في ظل الأزمة التي تعاني منها البورصة بعد الثورة. وكشف عوني عن أن أكثر من05% من تعاملات السوق تتم من خلال الكريديت وبالتالي فإن إلغاءه سيمنع دخول أي سيولة جديدة في السوق وفي الوقت نفسه سينخفض حجم التعاملات التي لا تتعدي300 مليون جنيه في الفترة الأخيرة إلي النصف وهو ماسيتسبب في إفلاس شركات السمسرة التي تمر بأزمة طاحنة بسبب انخفاض حجم التعاملات في البورصة.