الاقتصاد المصري يبدأ التحرك.. ارتفاع النمو.. عودة الاستثمارات.. استقرار الاحتياطي.. والعجز يتراجع

يأتي مؤتمر العلاقة الإستراتيجية العربية الأوروبية، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، في وقت بدأت فيه مؤشرات الاقتصاد المصري في التعافي والتحرك بعد 3 سنوات عجاف، تراجعت فيها المؤشرات الاقتصادية، على جميع المستويات خصوصًا معدل النمو.
ووفقًا لآخر المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، ساهمت الاستثمارات في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من العام المالي 2013/2014، وذلك للمرة الأولى منذ العام المالي 2011/2012، حيث ظل الاستهلاك العام والخاص، المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2013/2014 نحو 2.2%، وذلك بعدما سجل معدل يبلغ 3.7%، خلال الربع الرابع، و2.5% خلال الربع الثاني، بينما تعمل الحكومة حاليًا على دفع معدلات الاستثمار، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، إذ تضمنت موازنة العام المالي الجاري 67 مليار جنيه للاستثمارات، منها 58 مليار جنيه استثمارًا حكوميًا.
وتشير إحصاءات وزارة التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري يمضى قدمًا فى طريق استعادة النمو من جديد، موضحة أنه ارتبط بتطور الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد لذلك ارتفع من 1.4 % خلال الربع الثانى إلى 2.5 % فى الربع الثالث من العام المالى ذاته 2013-2014، واستمر التحسن خلال الربع الرابع ليسجل 3.7% بما يظهر بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي، وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدمًا نحو الاستقرار الأمني بالبلاد.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية توجد مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الاقتصادى من بينها إرتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى البورصة، وارتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى بمعدلات مرتفعة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة.
وتشير تقارير البنك المركزي إلى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بقيمة 36 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي، ليسجل 16.871 مليار دولار مقابل 16,835 مليار دولار بنهاية أغسطس عليه، و16.736 مليار دولار بنهاية شهر يوليو من العام نفسه.
كما سجل ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل 0.2 مليار خلال العام المالي السابق، بينما تراجع عجز الميزان الجاري ليبلغ 2.4 مليار دولار مقابل 6.4 مليار خلال العام المالي الأسبق.
وحقق مؤشر مديرى المشتريات "PMI" أعلى معدل له خلال الثمانية أشهر الماضية، مسجلاً 51.6 ممايشير إلى تحسن في الظروف الاقتصادية والسياسية، كما استمر مؤشر الانتاج الصناعي في الارتفاع ليسجل 189 نقطة خلال يوليو مقابل 130.6 نقطة في الشهر ذاته من اعلام السابق محققا معدل نموي سنوي قدره 44.9%.
وتؤكد وزارة المالية، في تقاريرها أيضًا، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستحقق الاستقرار على المدى المتوسط حيث يُتوقع انخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي لما بين 80% و85% خلال 4 أو5 سنوات.
كما قامت الحكومة بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى في استخدام مصادر الطاقة، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى الإستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد إستهلاك الطاقة، وتنمية الإستثمارات في مجال البترول والغاز وسداد المتآخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية في تقديم دعم المنتجات البترولية، مما سيسهم فى ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات.
وشرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح فى البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبي، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة فى الخارج من المقيمين بمصر، كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المباني وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية.
وأشادت المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة، إذ قال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا "جيدة" وستساهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري، مشيرة إلى منظومة الدعم والاصلاحات الضريبية، التي ستؤدي لزيادة الموارد وتقليص فاتورة الدعم، كما ستوفر للحكومة المصرية فرصة للإنفاق أكثر على مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.
كما قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، إن قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع أسعار الوقود خطوة مهمة نحو تخفيض الدعم الذي يشكل أحد أهم الاسباب في العجز المالي الكبير للبلاد، مشيرة إلى أن العجز الكبير بالموازنة يعتبر نقطة ضعف رئيسية في التصنيف الائتماني لمصر.