وزير الاستثمار يلتقي ب14 مؤسسة مالية بريطانية للترويج للمشروعات التنموية الكبرى

قام أشرف سالمان وزير الاستثمار، بجولة ترويجية لمدة يوم واحد إلى العاصمة البريطانية لندن، التقى خلالها ب14 بنك استثمار وشركة من كبرى صناديق وبنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية في لندن.
حيث تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر وخطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد سالمان خلال اجتماعاته مع ممثلي بنوك الاستثمار الشركات، على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد المصري حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2013/2014، نحو 2.1% ومن المتوقع أن يصل إلى 6% عام 2019/2020، كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2013/2014 ومن المتوقع أن يصل 10 مليار دولار في العام المالي 2014/2015.
وفيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية، أكد وزير الاستثمار على أن الفترة السابقة شهدت نشاطًا ملحوظًا ببورصة الأوراق المالية، حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى نهاية أغسطس 2014 بقيمة مصدرة مبلغ 24.8 مليار جنيه، وبقيمة مدفوعة 13.6 مليار جنيه مقابل قيمة مصدرة 14.6 مليار جنيه وقيمة مدفوعة 8.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف وزير الاستثمار أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة قد ارتفع في نهاية أغسطس 2014 بنسبة 47% مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام المالي السابق، وبنسبة زيادة قدرها 22.7 مقارنة بنهاية ديسمبر 2013، كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) بنسبة 79%في نهاية 2014 ومقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع بنسبة 39% مقارنة ببداية العام الحالي.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري والتأجير التمويلي أشار وزير الاستثمار إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري حتى نهاية أغسطس 2014 ليصل إلى 398 مليون جنيه مقابل 381 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 4.5%، كما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة لتصل إلى 4 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 21.7%.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المتاحة من خلال أدوات التمويل المختلفة، وكذلك مساهمة صناديق الاستثمار العالمية في عمليات التمويل، مشيرًا إلى تجربة مصر في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار، كما شرح الفرص التي سيتيحها مشروع محور قناة السويس الجديد خاصة في مجالات الشحن والتفريغ وصيانة السفن والخدمات اللوجيستية والمناطق التكنولوجية والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي ستقام على جانبي القناة.
وفي إطار دور وزارة الاستثمار للترويج للمشروعات الكبرى مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية استعرض وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المشروعات والتي سيتم طرحها على القطاع الخاص للمشاركة فيها سواء باستثمارات مباشرة أو عن طريق المشاركة بين القطاع العام والخاص.