وزير الاستثمار يلتقي ب 14 مؤسسة مالية خلال جولة ترويجية في لندن

قام أشرف سالمان وزير الاستثمار بجولة ترويجية لمدة يوم واحد في العاصمة البريطانية لندن التقى خلالها بعدد 14 بنك استثمار وشركة من كبرى صناديق وبنوك الاستثمار، وشركات إدارة المحافظ المالية في لندن، حيث تم خلال اللقاءات استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وخطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، استعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية حتى عام 2020 والذي تضمن إصلاحات هيكلية من خلال إعادة هيكلة الدعم، والتعديلات الضريبية التي تستهدف إدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والعمل على زيادة موارد الدولة وتخفيض النفقات، مع وضع البرامج التحفيزية لدعم الاقتصاد.
وأكد الوزير خلال اجتماعاته مع ممثلي بنوك الاستثمار والشركات تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد المصري حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي (2013 - 2014) نحو 2.1 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 بالمئة عام (2019 - 2020).
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 4.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي (2013 - 2014)، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 10 مليار دولار في العام المالي (2014 - 2015).
وفيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية، أكد وزير الاستثمار أن الفترة السابقة شهدت نشاطًا ملحوظًا ببورصة الأوراق المالية حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم لتأسيس شركات جديدة، أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى نهاية أغسطس 2014 بقيمة مصدرة مبلغ 24.8 مليار جنيه، وبقيمة مدفوعة 13.6 مليار جنيه، مقابل قيمة مصدرة 14.6 مليار جنيه وقيمة مدفوعة 8.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ارتفع في نهاية أغسطس 2014 بنسبة 47 بالمئة مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام المالي السابق، وبنسبة زيادة قدرها 22.7 بالمئة مقارنة بنهاية ديسمبر 2013.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول حتى نهاية شهر أغسطس 2014 بلغ نحو 240 مليار جنيه مقارنة بقيمة تداول قدرها 134 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 79 بالمئة.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري والتأجير التمويلي، لفت وزير الاستثمار إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري حتى نهاية أغسطس 2014 ليصل إلى 398 مليون جنيه مقابل 381 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 4.5 بالمئة، كما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة لتصل إلى 4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 21.7 بالمئة.
وأكد أهمية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المتاحة من خلال أدوات التمويل المختلفة، وكذلك مساهمة صناديق الاستثمار العالمية في عمليات التمويل، منوهًا إلى تجربة مصر في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار.
كما استعرض الفرص التي سيتيحها مشروع محور قناة السويس الجديد خاصة في مجالات الشحن والتفريغ وصيانة السفن والخدمات اللوجيستية والمناطق التكنولوجية والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي ستقام على جانبي القناة.
واستعرض وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات الكبرى مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية، والتي سيتم طرحها على القطاع الخاص للمشاركة فيها سواء باستثمارات مباشرة أو عن طريق المشاركة بين القطاع العام والخاص.
كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل وزارة الاستثمار على الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات والتي تتضمن قوانين إنفاذ العقود، وقانون الإفلاس، وقانون سوق المال، وقانون الاستثمار الموحد، وقانون الشركات الموحد.
وأكد سالمان أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية تساهم في إعادة توزيع النمو، لافتًا إلى وجود عدد من المشروعات الهامة التي تعمل الحكومة حاليًا على تنفيذها مثل إنشاء شبكة طرق تصل إلى 3200 كيلومتر.
وشدد على أهمية المملكة المتحدة كشريك في التنمية الاقتصادية حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث تعمل الشركات البريطانية في مصر في قطاعات مختلفة منها قطاعات الصناعة، والتمويل، والخدمات المالية، والزراعة، والإنشاءات، والسياحة، والاتصالات.