«سالمان»: 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة متوقعة بنهاية العام الجاري

اعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وصول معدلات النمو خلال العام المالي الماضي ل2.1%، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة وصلت 4.7 مليار دولار، متوقعاً وصوله ل6% بحلول العام المالي 2019/2020، مشيراً إلي أنه من المتوقع وصول تلك الاستثمارات ل10 مليار دولار بنهاية العام المالي 2014/2015 الجاري.
جاء ذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، ضمن جولة ترويجية للمشروعات الاقتصادية بمصر ل14 بنك وشركة محافظ مالية، مستعرضاً خطة الحكومة خلال العام 2020، فيما يتعلق باجراءات اصلاحات هيكلية علي الدعم والضرائب ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية و زيادة الموارد وترشيد النفقات.
وأضاف سالمان، أن الخدمات بالخدمات المالية غير المصرفية، شهدت نشاطاً ملحوظاُ ببورصة الأوراق المالية، ليصل معدل الاصدارات لتأسيس الشركات أول العام الميلادي الجاري، وحتي نهاية أغسطس الماضي، إلي 24.8 مليار جنيه، بقمية مدفوعة بلغت 13.6 مليار جنيه، مقابل 14.6 مليار جنيه مصدرة و 8.5 مليار جنيه مدفوعة خلال العام الماضي.
وأشار سالمان إلي أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، ارتفع بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 47% مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام المالي السابق، وبنسبة زيادة قدرها 22.7 مقارنة بنهاية ديسمبر 2013، كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30)بنسبة 79%في نهاية 2014 ومقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع بنسبة 39% مقارنة ببداية العام الحالي، فيما بلغت جملة التداول حتى نهاية أغسطس 2014 نحو 240 مليار جنيه مقارنة بقيمة تداول قدرها 134 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 79%.
وأوضح أن التمويل العقاري الممنوح من شركات ارتفع أيضاً خلال المدة السابقة محققاً 398 مليون جنيه مقابل 381 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 4.5%، وزادت عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة لتصل إلى 4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 21.7%.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المتاحة من خلال أدوات التمويل المختلفة، و مساهمة صناديق الاستثمار العالمية في عمليات التمويل، مشيراً إلى تجربة مصر في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار، مشيراً لوجود سلسلة من المشروعات جار الاتفاق عليها بمحور بمجالات الشحن والتفريغ وصيانة السفن والخدمات اللوجيستية والمناطق التكنولوجية والمشروعات السياحية .
وأضاف سالمان، أنه من المقرر اجراء حزمة التعديلات التشريعية من المقرر الانتهاء منها، خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات والتي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وقانون الاستثمار الموحد وقانون الشركات الموحد.
وشدد سالمان على أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية تساهم في إعادة توزيع النمو، لافتاً إلى وجود عدد من المشروعات الهامة التي تعمل الحكومة حالياً على تنفيذها مثل إنشاء شبكة طرق تصل إلى 3200 كيلومتر.