الحبس سنة وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.."التشريعات الاجتماعية" توافق على تغليظ عقوبات الإساءة للنيل وقطع الأشجار

وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على مشروع قانون بشأن نهر النيل والموارد المائية يضمن تغليظ العقوبة بحق من يتعدى على الأشجار أو مياه نهر النيل.
وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة: إن اللجنة أجرت تعديلا فى مشروع قانون الحكومة يضمن تغليظ عقوبة المخالفات التي تسيىء للنيل أو تتعدى عليه بأي شكل من الأشكال بالحبس لمدة سنة وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولاتزيد عن 100 ألف جنيه ويتم مضاعفتها فى حالة العود ومنح القانون السلطة الإدارية سلطة إزالة المخالفات على حساب الجهة المخالفة.
كما حظر القانون الصرف الصحى والمخلفات السائلة والغازية فى نهر النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام وحظر التسرب من الوقود من الوحدات الإدارية.
وأشار عاشور فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن اللجنة وافقت أيضًا على تعديل قانون الرى والصرف فتم تشديد عقوبة قطع كل شجرة أو نخلة بغرامة لاتقل عن خمسة 5 آلاف جنيه وتشديد العقوبة في حالة العودة.