الهنيدي: مشروعات قوانين لحماية النيل.. والأولوية للتشريعات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العداله الانتقالية، ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن مشاريع القوانين الواردة من الحكومة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وتتمثل في عدة مشاريع من وزارة الدفاع خاصه بجرائم التسلل عبر الحدود و الهجرة غير الشرعية وجرائم تهريب المنتجات والسلع التمونينة المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية.
وأشار الهنيدي، في البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إلي ورود مشروعي قانون من وزارة الرى بتغليظ العقوبة في قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية، والري والصرف، بجانب قانونين جديدين من وزارة الشباب والرياضة، بجانب مشروع قانونمن وزارة التعليم لإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بإنشاء محاكم عماليه متخصصة من قبل وزارة القوي العاملة والهجرة، ومشروع قرار بقانون من مجلس الوزراء، في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وتابع الهنيدى،أن اللجنة توافقت علي وضع آلية لعملها، تضمن سرعة إنهاء القوانين تتمثل في إرسال مجلس الوزراء جميع مشروعات القوانين التي تعد في الوزارات المختلفة للجنة، علي أن يتم التنسيق بين أمانتها الفنية وقطاع التشريع بوزارة العدل وقسم التشريع بمجلس الدولة لإعداد صياغة محكمة لتلك المشروعات، في الوقت ذاته الذى تقوم فيه اللجان الفرعية المختصة بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.
وأكد الهنيدي، أن الأولوية في الوقت الحالي للتشريعات الاقتصادية العاجلة التي ستسهم في تحقيق وتحفيز مناخ الاستثمار، وكذلك التشريعات المتعلقة بالأمن القومي التي تكفل سبل مجابهة الإرهاب بكافة صوره وتحقيق الأمن للمواطنين، موضحا أن اللجنة استعرضت مشاريع القوانين التي أرسلت للجنة من عدة وزارات، وعرضت علي اللجان الفرعية لدراستها.