صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمتحدث الرسمي لها، بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قامت باستعراض مشاريع القوانين التي أرسلت للجنة من عدة وزارات على اللجان الفرعية لدراستها، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء. وأضاف الهنيدى في تصريحات صحفية، أن اللجنة تلقت من وزارة التربية والتعليم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية كما أرسلت وزارة القوى العاملة والهجرة مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بالإضافة إلى وصول مشروع قرار بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وكذلك عدة مشروعات لقوانين من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الإستراتيجية والمواد البترولية، بالإضافة إلى مشروعى قانونين وردا من وزارة الري بتغليظ العقوبات في القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية،وكذا مشروعى قانونين جديدين وردا من وزارة الشباب والرياضة