"الهنيدي": لجنة الإصلاح التشريعي تنظر مشروعات لحماية النيل والمجاري المائية وجرائم التسلل عبر الحدود

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وقال: إن هذه المشروعات تتمثل في عدة مشاريع من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الاساسية الإستراتيجية والمواد البترولية.
وأشار "الهنيدي" - في البيان الصادر اليوم "الثلاثاء" - إلي ورود مشروعي قانون من وزارة الرى بتغليظ العقوبة في قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائيه، والري والصرف، بجانب قانونين جديدين من وزاره الشباب والرياضه، بجانب ورد من وزاره التعليم مشروع قانون بانشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بانشاء محاكم عماليه متخصصه من قبل وزاره القوي العامله والهجرة، ومشروع قرار بقانون من مجلس الوزراء، في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وتابع الهنيدى: إن اللجنة توافقت علي وضع آليه لعملها، تضمن سرعه إنهاء القوانين تتمثل في إرسال مجلس الوزراء جميع مشروعات القوانين التي تعد في الوزارات المختلفة للجنة، علي أن يتم التنسيق بين أمانتها الفنيه وقطاع التشريع بوزاره العدل وقسم التشريع بمجلس الدوله لاعداد صياغه محكمة لتلك المشروعات، في ذات الوقت الذى تقوم فيه اللجان الفرعية المختصة بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.
وأكد الهنيدي، ان الاولويه في الوقت الحالي للتشريعات الاقتصادية العاجلة التي ستسهم في تحقيق وتحفيز مناخ الاستثمار، وكذلك التشريعات المتعلقة بالامن القومي التي تكفل سبل مجابهه الارهاب بكافه صوره، وتحقيق الامن للمواطنين، موضحا أن اللجنة استعرضت مشاريع القوانين التي أرسلت للجنة من عده وزارات، وعرضت علي اللجان الفرعية لدراستها.