الهنيدى: "الإصلاح التشريعي" تتوافق على آلية جديدة تضمن سرعة العمل

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمتحدث الرسمي لها، بأن اللجنة قد توافقت على وضع آلية جديدة لعملها تضمن سُرعة إنهاء مشروعات القوانين في أسرع وقت، تتمثل في إرسال مجلس الوزراء لجميع مشروعات القوانين التي تُعد في الوزارات المختلفة إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع بوزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات، في ذات الوقت الذي تقوم فيه اللجان الفرعية المختصة بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها
وأكد الهنيدى في تصريحات صحفية، أن الأولوية في الوقت الحاضر هي للتشريعات الاقتصادية العاجلة التي ستسهم في تحقيق وتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار وكذا التشريعات المتعلقة بالأمن القومي التي تكفل سبل مجابهة الإرهاب بكل صوره وتحقيق الأمن للمواطنين.
وأضاف أنه قد عرض على رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة – تفعيل قرار اللجنة في اجتماعها السابق بإنشاء نقاط اتصال بها مع اللجنة العليا لسرعة إنجاز اللجنة لمهامها، في دراسة القوانين المحالة إليها من الجهات المعنية، وإمدادها بالخبراء المختصين في أعمال تلك القوانين، فضلًا عن دور اللجنة الرئيسى في تجميع وتوحيد القوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الوزارات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أصدر توجيهه للوزارات بسرعة إنشاء تلك النقاط بالفعل.