«الهنيدي»: الإصلاح التشريعي تتوافق على آلية جديدة لسرعة إنهاء مشروعات القوانين

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمتحدث الرسمي للجنة العليا للإصلاح التشريعي أن اللجنة توافقت على آلية جديدة لعملها تضمن سُرعة إنهاء مشروعات القوانين.
وقال الهنيدي –في تصريحات له اليوم عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب- إن الآلية الجديدة تتمثل في إرسال مجلس الوزراء لجميع مشروعات القوانين التي تُعد في الوزارات المختلفة إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع بوزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات، مع قيام اللجان الفرعية المختصة في ذات الوقت بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.
وأضاف الهنيدي أن الأولوية في الوقت الحاضر هي للتشريعات الاقتصادية العاجلة التي ستسهم في تحقيق وتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار، والتشريعات المتعلقة بالأمن القومي التي تكفل سبل مجابهة الإرهاب بكافة صورة وتحقيق الأمن للمواطنين.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمتحدث الرسمي للجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أنه عرض على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة – تفعيل قرار اللجنة في اجتماعها السابق بإنشاء نقاط اتصال بها مع اللجنة العليا لسرعة إنجاز اللجنة لمهامها في دراسة القوانين المحالة إليها من الجهات المعنية وإمدادها بالخبراء المختصين في أعمال تلك القوانين فضلاً عن دور اللجنة الرئيس فى تجميع وتوحيد القوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الوزارات، منوها إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة قيام الوزارات بإنشاء تلك النقاط بصورة سريعة.
ولفت الهنيدي إلى أن اجتماع اليوم تم خلاله استعراض مشاريع القوانين التي أرسلت للجنة من عدة وزارات، وعرضت على اللجان الفرعية لدراستها، حيث ورد من وزارة التربية والتعليم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وورد من وزارة القوى العاملة والهجرة مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومن مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، فضلا عن عدة مشروعات لقوانين من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الإستراتيجية والمواد البترولية، بالإضافة إلى مشروعي قانونين وردا من وزارة الري بتغليظ العقوبات في القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وكذلك مشروعي قانونين جديدين وردا من وزارة الشباب والرياضة.