أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إطلاق موقع إلكتروني، لتلقي مقترحات بشأن الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة لضمان المشاركة المجتمعية في وضع الإستراتيجية على أن يتم الانتهاء منها نوفمبر المقبل، مؤكدة أن التأخير في الانتهاء من وضع الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة يرجع إلى الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد. وأكدت الأمين العام للمجلس أنه في ظل القيادة الجديدة والدستور الجديد لابد أن ترتكز الإستراتيجية على الحقوق التى نص عليها دستور 2014، حيث تضمن العديد من الحقوق للطفل والأسرة والمواطن بدون تمييز، كأطفال الصعيد وأبناء العمال والفلاحين، وألزم الدولة بإنفاذ حقوق المواطن المصري، والمادة رقم 11 التى تلزم الدولة برعاية الطفولة والأمومة، والمادة رقم 80 التى تعد من أطول المواد في الدستور والتى عرفت سن الطفل لأول مرة في دساتير مصر وتتضمنت التزامات الدولة بحماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وكل أشكال العنف والإساءة والاستغلال بأنواعه، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المواد التى تلزم الدولة بتخصيص موازنة من الناتج القومي تتزايد تدريجيًا لحماية الأطفال. وقالت العشماوي إن المجلس القومي للطفولة والأمومة معنى بوضع السياسات التى تصب في مصلحة الطفل والأم المصرية؛ لإنفاذ حقوقهم الوارة في دستور مصر 2014 وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، والطفل تعرض في الفترة الماضية للعديد من أشكال العنف والاستغلال والإساءة ظهرت من خلال الصور التى عرضتها وسائل الإعلام والتقارير التى أصدها المجلس القومي للطفولة والأمومة والبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 ، معربة عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع الوزارات، والجمعيات الأهلية، ومنظمة اليونيسف، وانضمام مركز بصيرة لتقديم الدعم التقنى. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه برنامج حقوق الأسرة والطفل بالمجلس لعرض ملامح الإسترتيجية القومية للطفولة والأمومة، والتي ترتكز على محاور عدة أهمها إنفاذ حقوق الطفل والأسرة الواردة بالدستور، بمشاركة كل الجهات المعنية من ممثلى الوزارات، والجمعيات الأهلية، ومنظمة اليونيسف، والمركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة). وأكد الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام(بصيرة) ضرورة تحديد الأولويات للبدء في تنفيذ الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة؛ لأن الإمكانات والموارد المتاحة أقل من طموحاتنا للنهوض بقضايا الطفولة والأمومة، حيث إن هناك العديد من التحديات الجديدة التى تتطلب تناولًا مختلفًا لمعالجة تلك القضايا، ومنها على سبيل المثال تطور عدد المواليد خلال 6 سنوات الماضية ب 750 ألف مولود، أي زيادة بنسبة 40%، حيث سجل عام 2006 عدد المواليد (مليون و800 ألف مولود)، ووصل إلى (أكثر من 2 مليون مولود) عام 2012؛ مما ينعكس على الخدمات المقدمة، مثل الصحة، والتعليم، وغيرهما، وتلقي بالعبء على الموارد المتاحة. كما أشار عثمان إلى حالات الاستغلال السياسي للأطفال، والعنف الذي انتشر في الشارع خلال الفترة الماضية، والذي كان له تأثير على الصحة النفسية للطفل، بالإضافة إلى زواج الأطفال بسبب الفقر، والذي جعل لدينا فئة أكبر من الأطفال المعرضين للخطر، والتحدى المعرفي والثقافي، من حيث تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام والاتصال التى عملت على سهولة توصيل المعلومات للأطفال والتى لابد من وضع ضوابط ومعايير لحماية الأطفال من مخاطرها. وأكد ليوناردو مانشيني ممثل منظمة اليونيسف أهمية أن تكون الإستراتيجية طموح وفي الوقت نفسه تتسم بالموضوعية، وتركز على الأولويات، وتكون ملزمة للجهات المعنية مع تأكيد آليات التقييم والمتابعة والتقارير الدورية.