أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إطلاق موقع إلكتروني لتلقى مقترحات بشأن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة لضمان المشاركة المجتمعية في وضع الاستراتيجية، على أن يتم الانتهاء منها نوفمبر المقبل، مؤكدة أن التأخير في الانتهاء من وضع الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة يرجع إلى الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد. وقالت الأمين العام للمجلس إنه في ظل القيادة الجديدة والدستور الجديد لابد أن ترتكز الاستراتيجية على الحقوق التى نص عليها دستور 2014، حيث تضمن العديد من الحقوق للطفل والأسرة والمواطن بدون تمييز كأطفال الصعيد وأبناء العمال والفلاحين، وألزم الدولة بإنفاذ حقوق المواطن المصري، والمادة رقم 11 التى تلزم الدولة برعاية الطفولة والأمومة، والمادة رقم 80 التى تعد من أطول المواد في الدستور والتى عرفت سن الطفل لأول مرة في دساتير مصر وتضمنت التزامات الدولة بحماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وجميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال بأنواعه، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المواد التى تلزم الدولة بتخصيص موازنة من الناتج القومي تتزايد تدريجيا لحماية الأطفال. وأضافت العشماوي أن "المجلس معن بوضع السياسات التى تصب في مصلحة الطفل والأم المصرية لإنفاذ حقوقهم الواردة في دستور مصر 2014 وجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، والطفل تعرض في الفترة الماضية للعديد من أشكال العنف والاستغلال والإساءة ظهرت من خلال الصور التى عرضتها وسائل الإعلام والتقارير التى أصدرها المجلس القومي للطفولة والأمومة والبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000"، معربة عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع الوزارات والجمعيات الأهلية ومنظمة اليونيسف وانضمام مركز بصيرة لتقديم الدعم التقنى. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه برنامج حقوق الأسرة والطفل بالمجلس لعرض ملامح الاسترتيجية القومية للطفولة والأمومة، والتي ترتكز على محاور عدة، أهمها إنفاذ حقوق الطفل والأسرة الواردة بالدستور، بمشاركة جميع الجهات المعنية من ممثلى الوزارات والجمعيات الأهلية ومنظمة اليونيسف والمركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة).