«القومى للطفولة» و«اليونيسيف» يجددان التزامهما بحقوق الطفل المصرى

«العشماوى»: دستور 2013 يتناول لأول مرة حقوق الطفل من منظور إنسانى تنموى شامل

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن دستور 2013 يتناول لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية حقوق الطفل من منظور إنسانى تنموى شامل. مجددة التزام المجلس مع «اليونيسيف» ب«إنفاذ حقوق الطفل المصرى». جاء ذلك عقب توقيع «العشماوى» وفيليب دوامال، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر «اليونيسيف»، بروتوكول تعاون لتنفيذ خطة العمل السنوية المشتركة، التى تتضمن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وتفعيل لجان حماية الطفل، وتطوير ووضع خطة لمكافحة العنف ضد الأطفال، وتفعيل سياسات لحماية الطفل من العنف والإساءة والاستغلال بكافة أنماطه، ودعم خط نجدة الطفل 16000، ومناهضة الاتجار بالأطفال، وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى والقانونى للأطفال ضحايا الاتجار، وتقييم الجمعيات الداعمة لأطفال الشوارع، وإجراء دراسة نوعية حول أوضاع الأطفال، ورصد وضع الأطفال اللاجئين. وأعلنت الأمين العام ل«الطفولة والأمومة»، أن اللقاء يستهدف تجديد التزام المجلس و«اليونيسيف» بإنفاذ حقوق الطفل المصرى، والتعاون فى تنفيذ قضايا محددة على المستوى القومى، خصوصاً أن هذه المرحلة فارقة فى تاريخ الوطن، وتنبع أهمية هذا الالتزام من أن مصر على أعتاب دستور إنسانى جديد.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفى، أن دستور 2013 يتناول لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية حقوق الطفل من منظور إنسانى تنموى شامل، ويعد دستوراً محورياً يحظى فيه الطفل بالتزام الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة، حيث إن جميع مواد الدستور وديباجته نسيج مترابط يرسى قواعد لإنفاذ حقوق الطفل من منظور حماية حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة. وشددت على أهمية تفعيل مواد الدستور، من خلال تضافر جميع الجهود والإرادة السياسية والتزام كافة المؤسسات المعنية بإنفاذ هذه الحقوق وإحالتها للقوانين. من جانبه، أعلن فيليب دوامال، ممثل «اليونيسيف»، سعادته بتجديد الشراكة الوثيقة مع المجلس لتعزيز سياسات حقوق الطفل ورفاهيته وبناء أنظمة قوية لحماية الأطفال. مشدداً على أهمية بناء جسور تعاون أكثر من أجل مستقبل الأطفال. موضحاً أنه سيتم التركيز فى 2014 على حماية الأطفال والاستراتيجيات القومية وتقديم الخدمات للأطفال المهمشين والأكثر فقراً. وأكد خلال المؤتمر الصحفى، التزام «اليونيسيف» بالتعاون مع المجلس لتعزيز التدخلات المستدامة وتعظيم أثرها على الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال، والأطفال اللاجئين، والمساعدة القانونية لهم، وإعداد خطة عمل قومية لمناهضة العنف ضدهم.