عمال مفصولون من "أسمنت بنى سويف" يطالبون بمحاكمة عاطف عبيد

تقدم أكثر من 220 من العمال المفصولين من شركة أسمنت بنى سويف ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بشأن وجود فساد صفقة بيع شركة أسمنت بنى سويف إحدى الشركات المساهمة والتي كانت مملوكة للشركة القابضة للتعدين والحراريات وتم تحويلها للعمل تحت مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981م وتم نقل ملكية 67% من أسهمها إلى شركة فينانسبير لافارج الفرنسية بسعر شراء للسهم 16.5 جنيه.
واتهم البلاغ عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق بالوقوف وراء هذه الصفقة. وأكد العاملون أنه قام ببيع الشركة للمستثمر الأجنبى وذلك بجميع أصول الشركة. واتهموا عبيد بأنه قام ببيع الشركة للمستثمر الأجنبى، وذلك بجميع أصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة.
وقال البلاغ إن استثمارات الشركة في 30/6/1998م التي تم البيع على أساسها تقدر بمبلغ أكثر من مليار ونصف المليار، ومع هذا تم البيع مقابل نصف مليار ل95 % من أسهم الشركة والمخزون الظاهر في الميزانية في 30/6/1998 بلغ – (167861184) 177 مليون جنيه تقريبا والودائع البنكية والحسابات بلغت – (90022558) أكثر من 90 مليون جنيه.
هذا بخلاف أن البيع لم يتم إلا في 12/7/1999 أى بعد انتهاء الميزانية على في 30/6/1999 والتي بلغت الودائع منها ما يقرب من 180 مليون جنيه بخلاف تحقيق أرباح قدرها 50 مليون جنيه حصلت منها الشركة صاحبة الصفقة على النصف بواقع 25 مليون جنيه ولم تكن قد قامت بالشراء الفعلي.
كما أوضح البلاغ حقيقة إسقاط الشركة البائعة لقيمة القرض رقم "1" والتي تبلغ قيمته الأصلية 760 مليون ين يابانى وذلك طبقا لاتفاقية القرض المبرم في 19/2/1986 من قبل صندوق التعاون الاقتصادي الدولي اليابان لحكومة مصر العربية بغرض تنفيذ مشروع مصنع بني سويف وذلك لكونه قد تم إعادة جدولته طبقا للاتفاقية الثنائية بنادي باريس المشار إليها بالشروط العامة وجعل المشترى من نفسه بديلا بشأن مختلف الالتزامات الخاصة بالدفع أو بأى شىء آخر مهما كانت صفته أو طبيعته خاصة بالشركة أو متعلقة بالقرض و بموجب ذلك يتوقف اعتبار القرض من خصوم الشركة.
وقد جاء على لسان العاملين بالشركة: لسنا على علم ما إذا كان صندوق التعاون الاقتصادي الدولي اليابانى قد تخلى عن الرصيد الفعلي المتبقي من هذا القرض و هذا يطرح عدة أسئلة، حيث إن اليابان إذا كانت قد تنازلت عن قيمة هذا القرض فهذا التنازل للحكومة المصرية وليس للمستثمر الأجنبى.
وتساءل مقدمو البلاغ عن الأقساط التي تم سدادها منذ تاريخ التعاقد على القرض بتاريخ 19/6/1986 وحتى تاريخ 12/7/1999 والتي استخدم في استيراد معدات المصنع أن تبرع به أيضا لصالح المستثمر الأجنبى.
على الرغم من اشتراط المستثمر الأجنبى على أنه في حالة ظهور أى ضرائب تفرض نتيجة التنازل عن القرض تتحملها الجهة البائعة وهذا شئ مريب للغاية أن يستفيد بقيمة القرض وتتحمل الحكومة أى أعباء تظهر نتيجة المنحة التي منحتها له الدولة.
وفى بند 3/6/1 تعهدات المشترى تنص على أن يتعهد المشترى بأخذ الشركة بموظفيها المسجلين بكشوف المرتبات حتى تاريخ الانتقال ولكن لم يلتزم المشترى بذلك وكان عدد العمالة في ميزانية 1998 نحو "730" عاملا وتم تصفية العمالة حتى 2004 إلى (450 ) عاملا مخالفا بذلك شروط التعاقد وذلك خلال طرح معاش مبكر اختياري ولكنه في حقيقة الأمر اجبارى من قبل إدارة الشركة بالتنسيق مع مباحث أمن الدولة ببنى سويف وذلك لترهيب العاملين والنقابة والشركة القابضة مما أدى إلى خروج 450 عاملا ومن بين العاملين من لم يحصل على معاش لأنه لم يمضى بالعمل 20 عاما.
وكشف البلاغ عن قيام المشترى بالضغط على العاملين وإجبارهم على بيع حصتهم في الأسهم والبالغة 5% من أسهم الشركة باجمالى 1.650.000 سهم وقام بشرائها بسعر اقل من سعر الشراء الذي قام بالشراء به من الدولة حيث قام بشراء أسهم العاملين بسعر 12.93 للسهم وهى تمثل قيمة السهم مع خصم 20% الممنوحة من الدولة تخفيضا للعاملين فقامت الشركة الأجنبية بالاستيلاء على قيمة الخصم وقدره 5.239.500 بتأييد من الشركة القابضة وجميع الجهات الرسمية.
وقد قامت الشركة عند إعداد ميزانيتها في 31/12/2002 بالتلاعب فى الميزانية لتحويل أرباح الشركة إلى خسائر والذي قمنا بالاعتراض علية للهيئة العامة لسوق المال وتم خلالها التهرب الضريبي من خلال تحويل الإرباح إلى خسائر والتهرب من سداد 10% من أرباح حصة العاملين لتعجيز العاملين عن سداد لأقساط الخاصة بثمن الأسهم للشركة القابضة والتهرب من سداد 5% أرباح أسهم العاملين للاستيلاء على أرباحها وتعجيزهم عن سداد أقساط الأسهم لإجبارهم على بيعها وطالب العاملون في بلاغهم رقم 5052 بتاريخ 22/3/2011 للنائب العام،
بمحاسبة من كان وراء هذة الصفقة المشبوهة التي أدت إلى ضياع أموال الشعب و إلغاء عقد البيع واسترداد المصنع لمصر وصرف فرق مستحقات العاملين على أساس 120 شهرًا على الشامل كما حدث بالشركات الأخرى وإعادة الأسهم المباعة لأصحابها مع سداد ما تم صرفه لنا أو المحاسبة على قيمة السهم 42 جنيهًا وهى قيمته العادلة.