أصدرت محكمة جنايات الفيوم،اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا على 4 مزاعين لإدانتهم بقتل كل من محمد عشري يونس، 27 سنة، وأحمد سعيد يونس، 25 سنة، عمدا بالأعيرة النارية من بنادق آلية، والشروع في قتل اثنين آخرين بسبب خلافات سابقة على أرض. كانت المحكمة أدانت كل من المتهمين عبدالحليم عبدالواحد عبدالحليم، 33 سنة، فلاح، وجمعة عبدالواحد عبدالحليم، 37 سنة، فلاح، وأحمد محمد حسن، 62 سنة، فلاح، وحسين محمد حسن سعيد، 55 سنة، فلاح، في الواقعة وعاقبتهم بالإعدام شنقا، فيما برأت كل من عمر حسين محمد حسن، ورمضان جمعة أحمد، عيد مصطفى مهدي، من التهم المنسوبة إليهم ومنها حيازة أسلحة ووجودهم في مسرح الواقعة. ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بنادق آلية على أبناء عمومتهم المجني عليهم، بسبب خلاف سابق قبل عام بينهم على ملكية 8 قيراط من الأراضي، مما أدى إلى وفاة شقيق المتهمين الأول والثاني وقتها، ولم تنته الخلافات بينهما على الرغم من عقد جلسة صلح والاتفاق على تعويض قدره 295 ألف جنيه لأبناء المتوفي، ولكن وقت السداد في 1/8/2010، رفض أهل المتوفي استلام التعويض. وفي يوليو 2011، هاجم المتهمين من الأول حتى الرابع، المجني عليهم، خلال وجودهم في منزلهم بمركز سنورس، وذلك بالأسلحة النارية، ومعهم آخران، مما أدى إلى وفاة كلا من محمد عشري يونس، 27 سنة، وابن عمه أحمد سعيد يونس، 25 سنة، وإصابة كلا من محمد سعيد يونس، 26 سنة، وعشري يونس عبدالحليم، حيث تماثل الأول للشفاء والثاني فر من موقع الأحداث. وتوصلت تحريات الرائد هشام أبو الفضل، رئيس مباحث مركز سنورس، إلى أن المتهمين من الأول إلى الرابع، حملوا بنادق آلية سريعة الطلقات، وتربصوا بالمجني عليهم، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم، لوجود خلافات سابقة بينهم، وأن المتهمين السادس والسابع تواجدا بالمكان لمراقبة الطريق للمتهمين. وأجرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة، وأحال المحامي العام لنيابات الفيوم، المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث قيدت الدعوى برقم 680 لسنة 2012 جنايات مركز سنورس، وتداولت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. صدر الحكم برئاسة المستشار أبو المجد الشرقاوي، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشارين محمد حامد العياط، وإبراهيم محمد محمد، وأمانة سر أمجد سمير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي.
