قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أبو المجد الشرقاوي، بالإعدام شنقا ل 4 متهمين لإدانتهم بقتل كل من محمد عشري يونس، 27 سنة، وأحمد سعيد يونس، 25 سنة، عمدا بالأعيرة النارية من بنادق آلية، والشروع في قتل أثنين آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض. كانت المحكمة قد أدانت كل من المتهمين عبدالحليم عبدالواحد عبدالحليم، 33 سنة، فلاح، وجمعة عبدالواحد عبدالحليم، 37 سنة، فلاح، وأحمد محمد حسن، 62 سنة، فلاح، وحسين محمد حسن سعيد، 55 سنة، فلاح، في الواقعة وعاقبتهم بالإعدام شنقا، فيما برأت كل من عمر حسين محمد حسن ورمضان جمعة أحمد و عيد مصطفى مهدي، من التهم المنسوبة إليهم ومنها حيازة أسلحة ووجودهم في مسرح الواقعة. ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بنادق آلية على أبناء عمومتهم المجني عليهم، بسبب خلاف سابق قبل عام بينهم على ملكية 8 قيراط من الأراضي، مما أدى إلى وفاة شقيق المتهمين الأول والثاني وقتها، ولم تنتهي الخلافات بينهما على الرغم من عقد جلسة صلح والاتفاق على تعويض قدره 295 ألف جنيه لأبناء المتوفي، ولكن وقت السداد في 1اغسطس 2010 رفض أهل المتوفى استلام التعويض. وفي 23يوليو 2011، هاجم المتهمون من الأول إلى الرابع، المجني عليهم، خلال وجودهم في منزلهم بمركز سنورس بالأسلحة النارية، ومعهم آخرين، مما أدى إلى وفاة كلا من محمد عشري يونس، 27 سنة، وابن عمه أحمد سعيد يونس، 25 سنة، وإصابة كل من محمد سعيد يونس، 26 سنة، وعشري يونس عبدالحليم، و تماثل الأول للشفاء والثاني فر من موقع الأحداث. وتوصلت تحريات الرائد هشام أبو الفضل، رئيس مباحث مركز سنورس، إلى أن المتهمين من الأول إلى الرابع، حملوا بنادق آلية سريعة الطلقات، وتربصوا بالمجني عليهم، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم، لوجود خلافات سابقة بينهم، وأن المتهمين السادس والسابع تواجدا بالمكان لمراقبة الطريق للمتهمين والشد من أزرهم. وأجرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة، وأحال المحامي العام لنيابات الفيوم، المتهمين إلى محكمة الجنايات، و قيدت الدعوى برقم 680 لسنة 2012 جنايات مركز سنورس، وتداولت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.