خبراء: مشروع قناة السويس يساهم في انعاش الاقتصاد.. وتوقعات بتثبيت سعر صرف العملة الأجنبية

رحب عدد من الخبراء والمستثمرين بتفاصيل وشروط طرح شهادات قناة السويس ذات العائد التراكمي والفوري حسب فئة الشهادة، مؤكدين أن هذا الطرح سيساهم في تثبيت سعر صرف العملة بعد تحويل المودعين لحساباتهم الدولارية إلى الجنيه المصري من أجل شراء الشهادات.
وتوقع الخبراء إقبالاً كبيرًا على شراء شهادات الاستثمار من شرائح المجتمع المختلفة، نظرًا إلى العائد المرتفع الذي تم تحديده من قبل الحكومة، معولين على مشروع القناة في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وصف طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، قرار هشام رامز محافظ البنك المركزي في إعلانه عن شهادات الاستثمار لقناة السويس، بالمطمئن، لافتًا إلى إنه سيجذب عددًا كبيرًا من المتعاملين خلال وقت قصير للإقبال على شراء الشهادات.
وتوقع خالد أن يكون الإقبال على الشهادات هائلاً من المصريين نظرًا لعائدها المرتفع، متوقعًا أن يسهم هذا الطرح في تثبيت سعر صرف العملة نظرًا لتحويل بعض المودعين ودائعهم الدولارية إلى الجنيه لشراء شهادات استثمار قناة السويس.
وتابع: رغم التحفظات التي أثارها البعض بصعوبة توفير الدولة عائد الربح للشهادات إلا أن المؤشرات الأولية وثقة الحكومة في إعلانها عن المشروع تجبرنا على التفاؤل بتحديد سعر الفائدة على الشهادات ل 12%، والتي تبدأ الفئة من 10 جنيهات، إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر من البنك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، بنك مصر، وبنك قناة السويس، لافتًا إلى أن الحساب العائد من الشهادة يبدأ بعد شرائها بيوم، ويتم صرفها خلال ثلاثة أشهر بينما فائدة شهادات قناة السويس التي تقل قيمتها عن ألف جنيه ستكون "تراكمية" أي أن الشهادة قيمة ال10 جنيهات ستسترد 18 جنيهًا كل عام.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الماضي للإعلان عن تفاصيل شهادات استثمار قناة السويس، حيث أكد أن الشهادات ستكون للمصريين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وأن البنوك لن تدخل في عملية الشراء.
من جانبه أعرب محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، عن تفاؤله من استثناء البنوك من شراء الشهادات ووصفها بأنها سيزيل التخوف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على سيولة البنوك مما قد يعيق تمويل استثمارات القطاع الخاص، مضيفًا أنه رغم انخفاض معدلات تشغيل الأموال إلا إن طرح شهادات الاستثمار للبنوك كان من الممكن أن يلتهم قرابة ال 12% من سيولة البنوك.
وأكد على ضرورة طرح الشهادات على عدة مراحل نظرًا لعدة أسباب، أهمها تمكين المواطنين من استبدال بعض استثماراتهم الحالية بالشهادات الجديدة دون الإضرار بالبنوك، وثانيها هو أن تمويل المشروع بالميزانية المطلوبة والمقدرة ب 60 مليار جنيه قد يتعثر تمويلها من المصريين فقط أو من غير البنوك، مشيرًا إلى إمكانية فتح المجال لتمويل البنوك والاستثمارات الخارجية في مراحل لاحقة.
واستشهد فؤاد بأن إرجاء صياغة الشهادات الدولارية لوقت لاحق يظهر ثقة البنك المركزي في إمكانية تغطية جزء كبير من التمويل عن طريق الاستثمارات المحلية.