فؤاد: إقبال المصريين على شهادات القناة سيؤدى لتثبيت سعر صرف الجنيه

قال الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الأدارة بجامعة أكتوبر للعلوم و الأداب إن استثناء البنوك من شراء شهادات استثمار القناة سيزيل التخوف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على سيولة البنوك مما قد يعيق تمويل استثمارات القطاع الخاص لأنه كان من الممكن أن يلتهم قرابة ال 12% من سيولة البنوك.
وتوقع فؤاد إقبالاً هائلاً من المصريين على شراء الشهادات نظراً لعائدها المرتفع متوقعاً أن يسهم هذا الطرح في تثبيت سعر صرف العملة نظراً لتحويل بعض المودعين ودائعهم الدولارية إلى الجنيه لشراء شهادات استثمار قناة السويس.
واقترح فؤاد طرح الشهادات على عدة مراحل نظراً لعدة أسباب منها تمكين المواطنين من استبدال بعض استثماراتهم الحالية بالشهادات الجديدة دون الإضرار بالبنوك. السبب الثاني هو أن تمويل المشروع بالميزانية المطلوبة و المقدر ب60 مليار جنيه قد يتعثر تمويلها من المصريين فقط أو من غير البنوك مشيراً إلي إمكانية فتح المجال لتمويل البنوك والاستثمارات الخارجية في مراحل لاحقة.
واستشهد فؤاد بأن إرجاء صياغة الشهادات الدولارية لوقت لاحق يظهر ثقة البنك المركزي في إمكانية تغطية جزء كبير من التمويل عن طريق الإستثمارات المحلية.
جدير بالذكر أن الفائدة على الشهادات تبلغ 12%، وتبدأ الفئة من 10 جنيهات، إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر من بنوك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، بنك مصر، وبنك قناة السويس. ويكون حساب العائد من الشهادة يبدأ بعد شرائها بيوم، ويتم صرفها خلال ثلاثة أشهر وعن فائدة شهادات قناة السويس التي تقل قيمتها عن ألف جنيه فإنها ستكون "تراكمية" أي أن الشهادة قيمة ال10 جنيهات ستسترد 18 جنيها .