قال الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم والأداب إن تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي اليوم بشأن شهادات استثمار قناة السويس مطمئنة، متوقعًا أن يكون الإقبال على شراء الشهادات كبيرًا. وكان رامز قد عقد مؤتمرا صحفياً الأحد موضحاً خلال كلمته تفاصيل شهادات استثمار بقناة السويس، حيث أكد أن الشهادات ستكون للمصريين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وأن البنوك لن تدخل في عملية الشراء. وصرح "فؤاد" أن استثناء البنوك من شراء الشهادات سيزيل التخوف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على سيولة البنوك مما قد يعيق تمويل إستثمارات القطاع الخاص مضيفاً أنه رغم إنخفاض معدلات تشغيل الأموال إلا إن طرح شهادات الإستثمار للبنوك كان من الممكن أن يلتهم قرابة ال 12% من سيولة البنوك. وأكد فؤاد ضرورة طرح الشهادات على عدة مراحل نظراً لعدة أسباب، السبب الأول، هو تمكين المواطنين من إستبدال بعض إستثماراتهم الحالية بالشهادات الجديدة دون الإضرار بالبنوك. والسبب الثاني هو أن تمويل المشروع بالميزانية المطلوبة والمقدرة ب 60 مليار جنيه قد يتعثر تمويلها من المصريين فقط أو من غير البنوك، مشيراً إلي إمكانية فتح المجال لتمويل البنوك والإستثمارات الخارجية في مراحل لاحقة. واستشهد فؤاد بأن إرجاء صياغة الشهادات الدولارية لوقت لاحق يظهر ثقة البنك المركزي في إمكانية تغطية جزء كبير من التمويل عن طريق الإستثمارات المحلية. وأخيراً توقع فؤاد إقبالاً هائلاً من المصريين على شراء الشهادات نظراً لعائدها المرتفع متوقعاً أن يسهم هذا الطرح في تثبيت سعر صرف العملة نظراً لتحويل بعض المودعين ودائعهم الدولارية إلى الجنيه لشراء شهادات إستثمار قناة السويس. والجدير بالذكر أن الفائدة على الشهاداتتبلغ 12%، وتبدأ الفئة من 10 جنيهات، إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر من البنك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، بنك مصر، وبنك قناة السويس. ويكون الحساب العائد من الشهادة يبدأ بعد شرائها بيوم، ويتم صرفها خلال ثلاثة أشهر وعن فائدة شهادات قناة السويس التي تقل قيمتها عن ألف جنيه فإنها ستكون "تراكمية" أي أن الشهادة قيمة ال10 جنيهات ستسترد 18 جنيها كل عام.
