"القضاء الإدارى" بكفرالشيخ تقضى بإلزام وزير التعليم العالى بوضع هيكل تنظيمى للعاملين بالأمن المدنى الجامعى

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، بإلزام وزير التعليم العالى بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بالأمن المدنى الجامعى.
وقد أوجبت المحكمة على رؤساء الجامعات، تفعيل دور مجالس التأديب والعقوبات التأديبية بعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب فعلا مزريا بشرف المهنة، وعلى قمتها استعداء الطلاب بالخروج على النظام العام أو تعطيل الدراسة أو المساهمة فى التحريض عليه بأى شكل من الأشكال، إضافة إلى الفصل النهائى للطلاب وعدم القيد بأى جامعة عن ذات الأفعال أو إتلاف المنشآت أو الأجهزة الجامعية، فضلا عن الحرمان من الإقامة فى المدن الجامعية عن الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشات الجامعية أو الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها اكتشفت أن الأمن المدنى منصوصا عليه منذ 35 عاما ولم تطبقه الدولة منذ وضعه حتى الان، وقد حظى بتوقيع الرئيس الراحل "أنور السادات" لكن النص لم يحظ بتطبيقه لا فى عهده ولا فى عهد الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" ولا فى عهد الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، ولا فى عهد الرئيس المؤقت "عدلى منصور"، ولا فى عهد الرئيس الحالى "عبد الفتاح السيسى".
فجاء نص القانون فى هذا الصدد يتيما مهملا إهمالا جسيما من خمسة رؤساء على السواء، ولم يحظ بتطبيقه حتى ممن وقعه فى واقعة فريدة قلما تحدث فى بلاد العالم.
وأضافت المحكمة، أنه لو أن الدولة وضعت هذا النص موضع التطبيق فى حينه منذ خمسة وثلاثين عاما لامكن للجامعات الآن بما كان سيتوفر لديها من عوامل الخبرة والدراية والآليات والأجهزة والتدريب،من مواجهة أى شغب أو إرهاب لدحره.
وهو ما يوجب على الدولة فى ظل نظامها الحاكم الجديد خاصة بعد ثورتى الشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 أن يبدأ على الفور فى تنفيذ هذا النص القانونى الذى نطق به حقا وصدقا حكم هذه المحكمة وظل حبرا على ورق لقرابة 35 عاما هى عمر نشأته.