بن حلى: الجامعة العربية تستضيف غدًا أخطر دورات مجلسها الوزارى ومواجهة صريحة لكل التهديدات

وصف السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية اجتماعات الدورة العادية ال142 لمجلس الجامعة العربية التى ستعقد غدا الأحد، على مستوى وزراء الخارجية بأنها من أخطر الدورات، وذلك بفعل حجم ونوعية القضايا والتحديات والتهديدات التى يتضمنها جدول أعمالها والتى تمتد من فلسطين فى ضوء تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة والذى استمر 51 يوما مرورا بالعراق وسوريا ولييبا واليمن وصولا إلي الصومال والتى تتعرض جميعا لمخاطر تهدد الدولة الوطنية والأمن القومى العربي.
وقال فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" قبيل ساعات من انطلاق الدورة الجديدة قبل ظهر غد والتى ستشهد مشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب إن الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة سيطرح أمام الوزارء سواء فى الجلسة الافتتاحية أو الجلسة الخاصة أو الجلسات المغلقة رؤيته ومرئياته وإفكاره للتعامل مع هذه التطورات الخطيرة فى إطار موقعه بالجامعة، مستندا فى ذلك إلى أنه حان الوقت لأن تبادر الجامعة العربية عبر مجلسها الوزارى لبلورة المواقف الصريحة والمواجهة الجادة لكل التحديات والتهديدات والمخاطر التى تتعرض لها المنطقة العربية، لأنه لم يعد مقبولا أن تستمر الأساليب السابقة فى التعاطى معها.
وكشف بن حلى عن عقد جلسة خاصة تعقب الجلسة الافتتاحية لمناقشة مجمل الوضع فى فلسطين، وبالذات بعد العدوان الهمجى على قطاع غزة مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس أبومازن، سيطرح تصوراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وللدعم العربى المطلوب فى هذه المرحلة خاصة على صعيد إعمار غزة فى ضوء الترتيبات التى تجرى حاليا لعقد المؤتمر الدولى للمانحين بالقاهرة والمتوقع فى غضون الشهر الحالى بالتنسيق بين مصر والنرويج، متوقعا أن يكون هناك تغيير فى مسار التعامل العربى مع القضية الفلسطينية فى ظل ما سيتم طرحه والتوافق بشأنه فى هذه الجلسة بما يحقق الإسراع فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء مناقشات مكثفة للأوضاع الخطيرة فى كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال بعد التطورات المتسارعة فيها والتى تهدد الدولة الوطنية بمؤسساتها المختلفة وتعرقل العملية السياسية فى هذه الدول موضحا أن ملف الإرهاب سيكون حاضرا بقوة فى اجتماعات اليوم خاصة بعد تحوله من جماعات مسلحة غير معروفة المعالم إلى مرحلة أخطر من خلال قيام هذه الجماعات إلى احتلال الأراضى وتطورها فى حركتها على الأرض، معتبرا أن ذلك يعد متغيرا جديدا فى هذا الملف يهدد الدولة الوطنية والخريطة الجغرافية وينطوى على تأثيرات سلبية على الأمن القومى العربي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان وزراء الخارجية العرب سيناقشون الموقف من إعلان الرئيس الأمريكى باراك أوباما تأسيس تحالف دولى بشأن مواجهة خطر تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا علق بن بقوله: "هذا ما يقرره الغربيون وهو يخصهم، أما نحن المعنيين الأساسيين بأمننا ومصيرنا وبما يجرى لدينا وعلى أراضينا وأصحاب القضية فلا ينبغى أن يكون تحركنا بناء على قرارات ومواقف يتخذها غيرنا، وإنما يجب أن تكون المعادلة أن نحدد نحن طبيعة التحرك ثم يتفاعل الآخرون مع ما نقرره ونطلب الدعم الدولى إذا ما تطلبت الأمور ذلك خاصة تلك الدول التى تتعرض لمخاطر هذا التنظيم وغيره".
وأَضاف: سيكون هناك قرارأو بيان يحدد الموقف العربى من كل هذه التداعيات.
وفيما إذا كان هناك توجه لتشكيل تحالف عربى لمواجهة هذه المخاطر، أوضح السفير بن حلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى إقامة مثل هذا التحالف، فالجامعة العربية قائمة وهى الكيان الذى يجمع الأسرة العربية وفى إطارها يمكن التحرك وهو ما سوف تركز عليه اجتماعات اليوم.
وحول ملف تطوير الجامعة العربية والذى سيشكل أحد البنود المهمة على جدول أعمال الدورة الجديدة لوزراء الخارجية نبه بن حلى إلى أنه فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات وتقارير فرق العمل الأربعة التى خصصت على مدى السنتين الماضيتين لبحث هذا الملف والتى اشتملت على الجوانب القانونية والفنية والسياسية ستكون هناك إعادة نظر شاملة وعميقة لتطوير أداء الجامعة على نحو يقود إلى تغيير كل الأساليب والمناهج والأطر والمفاهيم التى حكمت الفترة السابقة من تاريخها وتعديل ميثاقها الذى تم صياغته فى العام 1944 وفق مرئيات وأهداف وآليات عمل تتوافق مع المتغيرات والمستجدات التى شهدتها المنطقة فى السنوات الأخيرة مشددا على أن التطوير المرتقب لن يقتصر على الجوانب الإدارية والمالية، وإنما سيكون أشمل وأعمق ويغطى الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور استراتيجى شامل ورؤية واضحة بعيدا عن الجزئيات بما ينقل الجامعة العريبة إلى مرحلة جديدة من التفاعل مع المخاطر والتحديات التى تواجه النظام الإقليمى العربى.
وحول ما إذا كان سيتم التعرض لاتفاقية الدفاع العربى المشترك وغيرها من الاتفاقيات غير المفعلة، أشار بن حلى إلى أنه "لابد من بحث هذه الاتفاقيات الدفاعية والأمنية ما إذا كانت قائمة أو هى فى حاجة إلى تطوير وتفعيل وآليات ذلك "مردفا" سيتم فى هذا السياق توسيع عضوية مجلس السلم والأمن العربى بعد بدايته المتواضعة والغير واضحة وتفعيل دوره للمساهمة فى حل الأزمات العربية".
وتابع: ستعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى لبحث ملف تطوير الجامعة العربية لبلورة كل المواقف والرؤى بشأنه قبل عرضه على القمة العربية التى ستعقد بالقاهرة فى مارس من العام المقبل لاعتماده بشكل نهائي.