بادرت السلطات التونسية بإيقاف نشاط عشرات الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل المشبوه، في مسعى لسد المنافذ أمام أي تمويل للأنشطة الإرهابية. وأعلن "ولاة" في عدة محافظات داخلية عن إيقاف أنشطة جمعيات من بينها 19 جمعية بمحافظة نابل و18 جمعية في بنزرت وثمانية في كل من صفاقس والمنستير. كما أعلنت الحكومة المؤقتة في بيان لها الخميس عن إقالة مدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة سليم البريكي. ويأتي قرار إيقاف نشاط الجمعيات ضمن حزمة إجراءات أطلقتها الحكومة بهدف تطويق الإرهاب ومصادر تمويله عقب الهجوم الإرهابي الدموي الذي أوقع 15 قتيلا في صفوف الجيش بجبل الشعانبي في 16 يوليو الماضي. وشكلت الحكومة لجنة تتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي لأكثر من 150 جمعية ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب. كما أقرت التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها الخميس: "إن القرارات التي اتخذها الولاة بإيقاف نشاط بعض الجمعيات، تعد مؤقتة وترمي إلى المحافظة على النظام العام، وهي قرارات تحفظية، إلى حين التأكد من مدى سلامة الأنشطة التي تمارسها تلك الجمعيات، مع مراعاة حق الدفاع للمعنيين بهذه القرارات". ويشتبه في وجود العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل الأجنبي والمشبوه على علاقة بالإسلاميين الراديكاليين وبترويج الخطاب الديني المتشد.