نقابة البنوك تطالب بإصدار قانون هيكلة لبنك التنمية ونقل تبعيته للبنك المركزى

طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتنمية والتأمينات فى تقريرها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، على أن يعرض مشروع القانون فى بداية عمل مجلس النواب القادم لاستصداره لما يمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى.
وطالب جمال عبد الناصر، رئيس النقابة العامة للبنوك أمين صندوق اتحاد العمال، بضرورة نقل تبعية بنك التنمية إلى البنك المركزى المصرى بدلا من تبعيته لوزارة الزراعة وضرورة تمكينه من تمويل وإقامة المشروعات ذات الصلة باستصلاح الأراضى والتنميةالزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وأكد فى مذكرته لرئيس مجلس الوزراء ضرورة مشاركة البنك فى المشروع القومى لاستصلاح ال "4" مليون فدان الذى يبدأ العمل به بعد عيد الفطر لفتح مجالات للعمل، وتشغيل شركات استصلاح الأراضى الست بالإضافة للمساهمة فى إحياء المشروع القومى للبتلو وتنمية الإنتاج السمكى والداجنى بما يحقق الاكتفاء الذاتى.