السفير المصري بالسعودية: زيارة خادم الحرمين أسست لوضع اقتصادي سيؤدي إلى طفرة خلال عامين

توقع السفير المصري لدى السعودية أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة كبرى في غضون الفترة المقبلة، ستنعكس إيجابًا على زيادة التبادل التجاري إلى 9.6 مليار دولار خلال عامي 2015 و2016، وزيادة المشروعات الاستثمارية السعودية البالغة 2500 مشروع.
وقال عفيفي عبد الوهاب، السفير المصري لدى السعودية، لصحيفة "الشرق الأوسط"،اليوم الأحد: "إن اللقاء الذي عقده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة أخيرًا، فتح شهية المستثمرين السعوديين، حيث توالت علينا الاتصالات لاكتشاف فرص استثمارية جديدة".
وأشار السفير إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر أكدت حرص الملك عبد الله وحكومته على مواصلة دعمه اللامحدود لبلاده وشعبها على المستويات كافة، لتضاف إلى جانب مواقفه المشرفة منذ 30 يونيو الماضي، وما نجم عنها من تقديم الدعم، مبينًا أن الزيارة تعكس مدى الحب والتقدير الذي يكنّه الملك لمصر وشعبها انطلاقًا من وصية الملك المؤسس لأبنائه بتوطيد العلاقات مع بلاده، لأن في ذلك قوة لقيادة الأمة العربية لبر الأمان، على حد تعبيره.
وأضاف "كانت نظرة ثاقبة لقائد فذّ يعلم مدى مكانة وأهمية مصر وأهمية تعاون البلدين لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية"، مبينًا أن التاريخ يثبت أنه لا تقوم قائمة للعمل العربي إلا بتضافر الجهود السعودية المصرية على المناحي كافة، مشيرًا إلى أن آفاق التعاون الثنائي واعدة خلال المرحلة المقبلة.
ونوّه عبد الوهاب بأن المساعدات السعودية التي قدمت– آنذاك- فضلاً عن تواصلها حتى الآن، تشكل دعامة حقيقية لاقتصاد بلاده، بجانب الدعم الإماراتي والكويتي، الذي أسهم برأيه في مواجهة الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد المصري من ناحية معدل النمو، مشيرًا إلى أن نمو سوق الأوراق المالية خير دليل على التعافي.
ولفت السفير المصري إلى أن ما تمر به الأمة من ابتلاءات عصيبة في الآونة الأخيرة، وما تلاها من أحداث وتطورات في بعض البلاد العربية، يشكل خطرًا قادمًا، يستدعي من هذين القطبين العمل على المزيد من التشاور والتعاون والتنسيق، خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة التحديات القائمة والمحتملة، مشيرًا إلى أن التفاهمات الثنائية حول كل من أحداث سوريا والعراق تؤكد أن هناك رغبة لدى البلدين في التشاور والتنسيق لبلورة موقف موحد من شأنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي الإطار نفسه، تفاءل السفير المصري بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بوتيرة متصاعدة، مبينًا أن ذلك سينعكس إيجابًا على دعم اقتصاد بلاده، ويسهم في تعافيه من المشكلات التي ظلّ يعانيها طوال الأعوام الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك سيكون خير سند للوضع الجديد ومستقبله، مشيرًا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات. وقال عفيفي «إن تميز العلاقات الثنائية عزز رغبة رجال الأعمال بالمملكة في الاستثمار بمصر، حيث يقدّر حجم استثمارات السعوديين بسبعة مليارات دولار، فيما يبلغ عدد المشروعات السعودية 2500 مشروع، تغطي المجالات كافة، بما في ذلك مجالات العقارات والمنتجعات السياحية والفنادق، فضلاً عن مجالات الزراعة والصناعة وغيرها».
وأوضح أن الجديد في الأمر زيادة الاتصالات من رجال أعمال يرغبون في الاستثمار لأول مرة في مصر، في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن منتدى الاستثمار الخليجي المصري، الذي عقد– أخيرًا- في ديسمبر الماضي، أثمر هو الآخر عن نمو وتشجيع الاستثمارات من دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت.
ولفت إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الاستثمار والفرص الواعدة، مبينًا أن الحكومة الجديدة ستذلل كل العقبات التي تعترض مسيرة الاستثمار، في الوقت الذي تتعهد فيه بتقديم التسهيلات والضمانات اللازمة للاستثمارات الخليجية التي تقع السعودية منها في المقدمة.
وزاد عبد الوهاب "أتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية طفرة كبيرة من الصعوبة بمكان تقديرها خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك أملاً في زيادة التبادل التجاري خلال العامين المقبلين، حيث وصل العام الماضي إلى 4.8 مليار دولار، وإن كان قد زاد على الأعوام الماضية، إلا أنه لا يعبر عن قوة ومتانة وإمكانات اقتصاد كل منهما، في ظل الرغبة الأكيدة في تعزيز هذه العلاقات مستقبلاً أضعاف ما كانت عليه في السابق".