"الكريدت كارد".. كالمستجير من الرمضاء بالنار

كان للبطاقة الإئتمانية "الكريدت كارد"، دورا فعالاً فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، فمع توقف العمل فى البنوك، وتأخر صرف المرتبات للعاملين فى الدولة "الذين يتقاضون أجورهم يدويا من خلال الصراف" ، كان متاحا للموظفين الآخرين الذين يحصلون على مرتباتهم إلكترونيا، عن طريق البطاقة الائتمانية، صرف جزء من أجرهم لحين استقرار العمل فى البنوك، و شهد التعامل بالنقود البلاستيكية، فى ذلك الوقت، إقبالا كبيرا.
وبحسب مسئول تطوير الكروت بأحد البنوك الكبرى، فقد وصل،الآن، عدد حاملي البطاقات الإئتمانية في مصر إلى ما يقرب من 10 ملايين شخص، منذ بداية ظهورها فى نهاية ثمانينيات القرن الماضي. ويؤكد المصدر البنكي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البنوك التى بدأت بتقديم خدمة الدفع الإلكترونية متمثلة فى بطاقات "الفيزا كارد، الماستر كارد"، منذ أكثر من 20 عاما، كانت تستهدف بالأساس العاملين فى القطاع الحكومي لضمان ثبات مرتباتهم والأمان والسهولة فى التعامل مع ذلك القطاع، مشيراً إلي أن الوضع إختلف الآن، وأصبح العاملون فى القطاع الخاص جزءا رئيسيا من منظومة الدفع الإلكتروني، مضيفا "كل الناس حاليا بتقوم بتحويل مرتبها على البنك من غير التعقيدات القديمة، وبالتالي بقى سهل جدا عمل كريدت كارد لهم".
وقد سهلت بطاقات الإئتمان النشاط المالي بالنسبة للأفراد والمؤسسات، كما يقول "المصدر البنكي"، فقللت الإعتماد على الأوراق النقدية، ونظمت طريقة الدفع، وسهلت العملية الشرائية حتى أنها لم تعد تستغرق إلا ثوان قليلة، كما أنها قللت التعقيدات المرتبطة بتحويل العملات، وزادت القدرة الشرائية.
ورغم أن الكثيرين يعتقدون أن زيادة القدرة الشرائية أحد الميزات التى تمنحها بطاقات الإئتمان "والتى تصدر بدون وجود رصيد للشخص فى البنك، لكونها تصدر بضمان المرتب الذي يتم تحويله على البنك، ويمنح الشخص ضعفين أو 3 أضعاف مرتبه مع إعطائه مهلة تتراوح عادة ما بين 50إلى 55 يوم لتسديد المبلغ الذي تم استخدامه من خلال الكريدت كارد"، إلا أنها تعتبر واحدة من أكثر العيوب التى تخلقها البطاقة الإئتمانية، حيث أنها تكرس للاستهلاك وتؤدي كما يقول الدكتور عيسى فتحي، الخبير الاقتصادي، إلى زيادة ديون الأفراد.
ويوضح «عيسي»: "عندما لا يحمل الفرد أموالا نقدية فى يديه، ويحمل بدلا منها كريدت كارد يمنحك 3 آلاف جنيه مثلا؛ لأن مرتبك ألف جنيه، وبالتالي سيقوم الشخص بالشراء أكثر معتمدا على الكارد والمبلغ الإضافى الموجود به ، وهو ما يعني زيادة الإستهلاك وبالتالي زيادة الديون لأنه سيكون مطالبا برد المبلغ مرة أخرى". ويضيف "وزيادة الإستهلاك مع ضعف الإنتاج المحلي يؤدى إلى زيادة التضخم".
ويتفق "المصدر البنكي" مع الدكتور عيسي، قائلا "رغم أن زيادة القدرة الشرائية ميزة بالأساس إلا أن قلة وعي العميل قد تحولها إلى عيب" ، مضيفا أن هناك عيب أخطر نتيجة خطأ يرتكبه العميل أو الموظف المسئول عن إصدار البطاقة فى حالة عدم إعطاء العميل تفاصيل كاملة عن طريقة الدفع وبالتالي كون عرضه لدفع الكثير من الفوائد، موضحًا "المهلة التى يعطيها لك البنك لتسديد المبلغ الذى إستخدمته فى الكريدت كارد أو الحد الأدنى منه عادة ما تتراوح ما بين 50 أو 55 يومًا، وهذه الفترة تحسب بعد أول يوم فى الشهر، يعنى مثلا لو اشتريت يوم 1 أبريل بالكارد، وسددت الفلوس قبل 25 مايو لن تحسب فوائد، لكن فى حالة مثلا الشراء بالكارد يوم 14 مارس مثلا يجب أن أسدد المبلغ قبل يوم 25 إبريل أي 41 يوم فقط وإلا ستحسب قيمة الفوائد وهى عادة فى البنوك تتراوح ما بين 1.3% إلى 2.5%". ويضيف المسئول البنكى أن البطاقة الإئتمانية فكرتها الأساسية هي الشراء عليها وليس سحب الأموال بها "وفى حالة سحب الفلوس كاش من الكارد بتحسب عليها فوائد على عكس الشراء من خلالها لاتحسب فوائد ، وهذه المعلومات عادة لاتكون مكتملة عند العميل" ، ونتيجة لفلسفة "الكريدت كارد" الاستهلاكية التى تتيح للعميل السحب على المكشوف مقابل وعد بالسداد فى المستقبل فإن "الكريدت كارد" يشهد أكبر نسبة تعثر فى السداد، طبقا لعمرو توفيق، مدير القطاع المالى بالمصرف المتحد.
ويضيف "توفيق": "لا يمكن بالضبط تحديد نسبة المتعثرين فى السداد نتيجة التعامل بالكريدت كارد، لكن يمكنني القول إنها نسبة كبيرة جدا؛ لأن الشعب المصري استهلاكي من الدرجة الأولى وكلما أتيح له الشراء يشتري فورا، وتلك فلسفة بطاقة الإئتمان" .
ومع بداية دخول بطاقة الإئتمان إلى مصر، واجهت صعوبات كبيرة حتى وصلت إلى مرحلة الانتشار الكبير التى هى عليها الآن. يقول توفيق "كان فيه صعوبه زمان فى عمل بطاقات الإتمان بالنسبة للعميل أو الجهة التى تقدم البطاقات ، منها صعوبات إجرائية لأن التعامل كان بالبطاقة الورقية ويجب التأكد من كل بياناتها من أول الأسم وكتابتها بشكل صحيح ،والتأكد من العنوان بوضوح،ومحل العمل والإثبات والضمان، بالإضافة إلى أنه فى البداية كان يتطلب وجود رصيد فى البنك وكل تلك الإجراءات تحتاج وقت كبير جدا ومصاريف أكبر قد تصل فى بعض الأحيان إلى قيمة الكارد" ،مضيفا "ومن الناحية الأخرى صعوبة إقناع العميل التى تتطلب وقتا وجهدا كبيرا، لكن الآن الوضع تغير وأصبح الفرد الواحد يحمل أكثر من كريدت كارد واحد".
وعلى الرغم من التوسع فى طرق الدفع الإلكتروني فى مصر، إلا أن الإعتماد الأساسي مازال منصبا على بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" ولم تتواجد أي بطاقة إئتمان محلية ، كما يؤكد "المصدر البنكي"، فى الوقت الذى تركز بعض الدول على البطاقات المحلية لديها مثل "كارد بلو" فى فرنسا،و "بانكوماكسي" فى النمسا ، و"بنباس" فى هولندا ، وغيرها من الدول الأخرى.
وقد ظهرت أول بطاقة إئتمانية فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920، وبدأ استخدامها لتسديد قيمة وقود المركبات فى بعض المحطات المخصصة لذلك،وبعد ذلك الوقت بثلاثين عاما أصدرت البنوك الأمريكية بطاقة إئتمان لتسهل على زبائنها سبل الإستدانه منها، وعام 1951 أنشأت أول شركة مانحة لبطاقات الإئتمان "داينرز كلوب"، وظلت هى الوحيدة التى تقدم تلك الخدمة حتى عام 1958، ثم ظهرت بطاقتي أمريكان إكسبريس وبانك أوف أمريكا والتى أصبحت تعرف فيما بعد ب"فيزا"، وفى منتصف 1966 ظهرت "ماستر كارد" عندما اتحدت مجموعة من المصارف المانحة لبطاقات الإئتمان لتطلق بطاقة "ماستر تشارج".
وبجانب بطاقة الإئتمان ، يوجد نوع آخر من البطاقات وهي كروت الخصم الفورى أو ما يطلق عليها ب" debit cards "، والمعروف أنها كروت مربوطة على حساب العميل فى البنك ومن خلال تلك البطاقة يستطيع سحب الأموال فقط، لكن "المصدر البنكي" يؤكد أن من خلال تلك البطاقة يمكن الشراء من المحلات أيضا بنفس طريقة "الكريدت كارد"، لكن دون حساب فوائد عليها.