بحثا عن الفائدة الحلال .. المصريون يلجأون لبطاقات الائتمان الإسلامية

يتحفظ كثير من المصريين على إصدار بطاقات ائتمانية، لكونها كما يصنفها الكثيرون، أداة تتعامل بالربا.
«هل تريد إصدار فيزا كارد أو ماستر كارد لتساعدك على تلبية احتياجاتك الشهرية؟» سؤال يطرحه مندوبو البنوك على العملاء فى محاولة لإقناعهم بإصدار بطاقة ائتمان لتكون الإجابة عادة «لا، الفيزا حرام، دى ربا».
وترتبط فكرة الربا بالبطاقات الائتمانية لأن البنك يفرض فائدة على المبالغ المسحوبة بواسطة البطاقات بعد مرور فترة من تاريخ السحب إذا لم يتم السداد خلال هذه الفترة.
وفى إطار محاولتها لإيجاد بديل متفق مع الشريعة الإسلامية عن البطاقات الائتمانية التقليدية، بدأت بضعة بنوك فى التفكير فى طرح بطاقة إسلامية أسوة بعدة دول، وكان بنك المصرف المتحد أول من أصدرها بالفعل منذ شهرين مخصصا لها 100 مليون جنيه.
ويشير طارق حلمى، العضو المنتدب ونائب رئيس بنك المصرف المتحد، إلى أن ما يميز بطاقات الائتمان الإسلامية، أنه لا يتم تحصيل فائدة مركبة عليها مثلما يحدث فى البطاقات الأخرى.
والفائدة التى يسددها الفرد على مسحوباته بواسطة بطاقات الائتمان يتم حسابها كالآتى: فمثلا لو قام العميل بسحب مبلغ 1000 جنيه أو إذا قام بسداد قيمة مشتريات بنفس القيمة بواسطة البطاقة، يتم إعفاء هذا المبلغ لمدة معينة ،تصل إلى 58 يوما فى حالة بطاقات شركة فيزا، وبعد انقضاء تلك المدة يتم احتساب فائدة على المبلغ.
وحتى بعد سداد الحد الأدنى من المبلغ الذى تم سحبه، يتم احتساب فائدة كل شهر على المبلغ المتبقى ،أى أنه يتم احتساب الفائدة عدة مرات إلى أن يتم سداد المبلغ بأكمله.
و«هنا الاختلاف» تبعا لحلمى الذى يشير إلى أنه فى حالة البطاقة الإسلامية إذا قام صاحب الفيزا بسحب 1000 جنيه، يقوم البنك بإعفائه لمدة 58 يوما، وبعد ذلك يتم ربط المبلغ واحتساب فائدة لمرة واحدة عليه، على حسب تعاملات اليوم، ثم يتم تقسيطه على 20 شهرا بدون احتساب الفائدة مرة أخرى.
واستخدام البطاقة مقصور على التعاملات الإسلامية فقط فهناك نظام إلكترونى يحظر استخدامها فى الأماكن ذات الأنشطة غير المشروعة مثل البارات وكازينوهات القمار.
«السوق به نوع من الركود فى الوقت الحالى، ولذلك من المهم أن تبحث البنوك عن اجتذاب شرائح جديدة من المجتمع، والصرافة الإسلامية شهدت رواجا فى الفترة الأخيرة، وزاد الطلب عليها، ومن ثم بات ضرورى تنويع الخدمات فى هذا المجال»، يقول حلمى:
ومن الملحوظ أن أزمة الرهن العقارى فى أمريكا قد غيرت خطط البنوك العالمية ثم المحلية لتركز أكثر على الأنشطة الاستهلاكية مثل البطاقات الائتمانية. وكما يقول خالد حسنى.
خبير فى إدارة الائتمان فى البنك الأهلى، «إن الزيادة الملحوظة فى عدد كروت الائتمان يصل عددها حاليا لما يقرب من 3 ملايين مقابل 300 ألف منذ 5 سنوات توضح لجوء البنوك لهذا الاتجاه البديل».
الرهان على الشريحة التى تبحث عن الصرافة الإسلامية، تبعا لحسنى، يوفر مصدر دخل ثابت للبنك وإن كان قليلا يتمثل فى رسوم الإصدار أو التجديد، والفائدة (لمرة واحدة) التى يتم فرضها على المبلغ المقترض.
«رفضت طويلا إصدار بطاقة ائتمان على الرغم من احتياجى لها لما يشتبه فيها من أعمال الربا خاصة فيما يتعلق باحتساب فائدة عند عدم السداد، أو الحصول على عمولة عند السحب والشراء، لكن وجود بديل يتفق مع القواعد الإسلامية يجعلنى أعيد النظر فى هذا الشان»، كما جاء على لسان طارق البرادعى، موظف بشركة شحن وصاحب مكتبة أدوات مدرسية.
طارق يمثل شريحة كبيرة فى الوقت الحالى يبحثون عن التعاملات الإسلامية، الأمر الذى دفع كثير من البنوك السعى إلى اقتحام هذا المجال، وما سيبشر، كما يقول حلمى، باتجاه مزيد من البنوك فى الفترة المقبلة إلى إصدار هذا النوع من البطاقات الإسلامية.
ويشهد العالم تنامى الطالب على التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، فوفقا لمؤسسة ماستر كارد العالمية، وصل حجم المعاملات الإسلامية فى العالم إلى تريليون دولار سنويا فى السنوات الأخيرة. ومازال حجم المعاملات الإسلامية فى مصر يمثل 3% فقط من حجم التعاملات البنكية.
غير أن هناك طلبا محلىا متزايدا على المعاملات الإسلامية فى السنوات الخمس الأخيرة، تبعا لمجدى حسن، نائب الرئيس والمدير الإقليمى لمؤسسة ماستر كارد العالمية، مشيرا إلى أن «الصرافة الإسلامية مجال خصب جدا للبنوك فى الفترة المقبلة».
مصر ليست الأولى التى قامت بإصدار بطاقة ائتمان إسلامية، فعدد كبير من الدول العربية قامت بإصدار هذا النوع الإسلامى من البطاقات مثل البحرين، والإمارات.
ولكن هل تخلو التعاملات بالفيزا الإسلامية من أى شبهة للربا أم أنها كما يتساءل حسنى مجرد وسيلة جديدة تم طرحها لتتماشى مع ميل نسبة من المصريين فى الوقت الحالى للتعامل مع أدوات تتفق والشريعة الإسلامية؟
«بطاقة الائتمان هى دائما بطاقة ائتمان، ولابد من أن يحصل البنك على فائدة مقابل استخدام العميل له، وإلا سيقوم البنك بإخراج نقود لا يستفيد منها أى شىء، وهذا أمر غير معقول»، كما يوضح حسنى.
.