ننشر تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية قطع طريق قليوب بعد صدور حكم الإعدام عليهم

تنشر "بوابة الأهرام " تفاصيل جلسة محاكمة 48 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع فى القضية المعروفة إعلاميًا بقطع "طريق قليوب" والتى وقعت أواخر شهر يوليو 2012، حيث قضت المحكمة اليوم بإحالة أوراق 10 متهمين فى القضية للمفتى، وتحديد جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس باقي المتهمين.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحًا وتم ايداع المتهمين داخل قفص الاتهام، حيث ظلوا يرددون الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة، ثم طالبهم رئيس المحكمة بالهدوء حتى يتسنى للمحكمة الإعلان عن قراراتها.
وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة فى بداية الجلسة إن القضية عرضت على المحكمة وتم تداولها في جلسات موضوعية على مدار 16 جلسة منذ 3 فبراير الماضي، استجابت خلالها المحكمة لجميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين ودفوعهم، وقامت بالتحقيق في القضية تحقيقا كاملا وعرضت الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية أمام المتهمين ودفاعهم و استمعت إلى مرافعة النيابة العامة ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ تعدادهم 25 محامياً على مدار 3 جلسات متصلة.
وعقب رفع الجلسة بعد انتهاء المحكمة من تلاوة قراراتها، انتابت المتهمين حالة من الهياج العصبي داخل قفص الاتهام، وظلوا يرددون الهتافات المناهضة للقوات المسلحة بينما اطل محمد بديع بخطبة علي الحاضرين بالجلسة .
والمتهمون العشرة هم محمد عبدالمقصود الداعية السلفي وعبدالرحمن البر المفتي السابق وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر السابق وجمال عبد الهادي الداعية السلفي ومحمد عماد الدين وهشام خفاجي ومحمد علي أبو سعدة وحسام مرغيني تاج ومصطفى مصطفى مصطفى البدري وعماد محمد فتحي .
وتضم القضية 48 متهماً، على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد البلتاجي كانت النيابة العامة قد أسندت لهم أنهم في 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب اشترك المتهمون من الأول الى التاسع والعشرين فى تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم.