ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة النطق بالحكم في "قطع طريق قليوب"

قضت منذ قليل محكمة جنايات شبرا الخيمة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد بإحالة أوراق 10 متهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بأعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم في شأن باقي المتهمين وعددهم 38 متهما وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2012 .

وصدر قرار المحكمة بإحالة أوراق 10 متهمين هاربين إلى مفتي الديار المصرية، بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، وذلك من أصل 48 متهما في القضية.. حيث يتبقى 38 متهما محبوسين ستصدر الأحكام بحقهم (سواء بالإدانة أو البراءة) في جلسة النطق بالأحكام المحدد لها 5 يوليو المقبل.

والمتهمون الهاربون الذين أحيلت أوراقهم للمفتي هم كل من : محمد عبد المقصود القيادي بحزب الأصالة السلفي، وعبد الرحمن البر أستاذ أصول الدين بجماعة الأزهر مفتي جماعة الإخوان، وعبد الله حسن بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، وجمال عبد الهادي مسعود أستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين طبيب بيطري، وهشام زكي المهدي طبيب بشري، ومحمد علي عبد الرؤوف محاسب، وحسام ميرغني تاج الدين محاسب، ومصطفى البدري فني بإحدى المستشفيات، وحماد محمد الشرشابي تاجر.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر رئيسي المحكمة.. بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة.

بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا، وأودع المتهمون قبلها بدقائق قفص الاتهام، حيث ظلوا يرددون الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة، وهتافات أخرى قالوا فيها بعدم خوفهم من الأحكام المنتظر صدورها.

واعتلت هيئة المحكمة المنصة في التوقيت المحدد، غير أن المتهمين ظلوا يرددون هتافاتهم غير عابئين بدخول قضاة المحكمة، واستمروا في ترديد الهتافات المسيئة للقضاء والجيس والشرطة، ثم طالب رئيس المحكمة المتهمين بالهدوء حتى يتسنى للمحكمة الإعلان عن قراراتها.

وقال المستشار حسن فريد في بداية الجلسة إن القضية عرضت على المحكمة وتم تداولها في جلسات موضوعية على مدار 16 جلسة منذ 3 فبراير الماضي، استجابت خلالها المحكمة لجميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين ودفوعهم، وقامت بالتحقيق في القضية تحقيقا كاملا وعرضت الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية أمام المتهمين ودفاعهم و استمعت إلى مرافعة النيابة العامة ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ تعدادهم 25 محاميا على مدار 3 جلسات متصلة.

وعقب رفع الجلسة بعد انتهاء المحكمة من تلاوة قراراتها، انتابت المتهمين حالة من الهياج العصبي داخل قفص الاتهام، وظلوا يرددون بقوة بسقوط الجيش المصري والشرطة والقضاء.

والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بقرار الاتهام، هم كل من : محمد على البقلى (مدير تنفيذى بشركة دعاية واعلان – محبوس) وسعيد نبيل خيرى عبد العزيز (طالب - محبوس) ومحمد السيد احمد ابو زيد (طبيب تخدير - محبوس) ورزق سعيد السيد عمارة (مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا – محبوس) وأحمد عاطف عبد الحى طه محمد (مبرمج بشركة كمبيوتر - محبوس) وشهاب الدين عبد الهادى سالم شعبان ( طالب - محبوس) وعبد العاطى عبد الحافظ عامر شحاته (امام وخطيب مسجد الفحالين - محبوس) وسعيد احمد اسماعيل حامد (موظف بالمعاش - محبوس) ويحيى عيد محمود (عامل – محبوس) وصلاح صالح عباس القاضى (فلاح -محبوس) وأحمد محمد ابراهيم الدسوقى (صيدلى - محبوس) وحسن السيد اسماعيل حسن (مدرس لغة عربية - محبوس) وربيع فراج سعد سعيد (سائق - محبوس) وجمعه عدلي أمين (موظف بمشيخة الأزهر - محبوس) وعلاء محمود عبد الحميد (فلاح - محبوس) ووليد محمود السيد يحيى (مدير وشريك متضامن بشركة للديكورات - محبوس) وصابر احمد على أبو عرب (صياد - محبوس) وهشام شعبان الصاوى عبد الوهاب (مدرس بمدرسة البحيرى الابتدائية - محبوس) والسيد احمد السيد محروس (صياد - محبوس) وربيع صبرى عبد المعطى عياد (معلم مساعد بادارة بلطيم التعليمية - محبوس) وهشام عجمى محمد السيد (طبيب جراح - محبوس) وسمير صبرى فريد كشك (موجه بالتربية والتعليم - محبوس) وجلال عيد محمود محمد فرحات (عامل بمحطة بنزين - محبوس) ومحمد على احمد على (موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف - محبوس) ومحمد عبد اللطيف عبد الكريم (محفظ قران - محبوس) ورضا عبد الرافع عبد المقصود (مدرس صنايع - محبوس) وايهاب محمود محمد حسن سلامه (عامل بمحطة مياه - محبوس) وابراهيم محمد ابراهيم (إمام وخطيب مسجد - محبوس) وأمير محمود صالح سويدان (صاحب محل - محبوس) ومحمد بديع عبد المجيد سامى (طبيب بيطرى - محبوس) ومحمد البلتاجى (استاذ مساعد بكلية الطب جامعة الازهر - محبوس) وصفوت حجازى (رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للقنوات الفضائية - محبوس) وأسامة ياسين عبد الوهاب (استشارى طب الاطفال ووزير الشباب سابقا - محبوس) وباسم كمال عوده (مدرس بكلية الهندسة ووزير التموين السابق - محبوس) ومحمد عبد المقصود (قيادى بحزب الاصاله السلفى - هارب) وعبد الرحمن عبد الحميد البر (أستاذ أصول الدين بجامعة الازهر - هارب) وعبد الله حسن على بركات (عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر - هارب) وجمال عبد الهادى مسعود (أستاذ بجامعة الازهر - هارب) ومحسن يوسف السيد راضى (صحفى - محبوس) وأحمد محمد محمود دياب (دكتور بجامعة عين شمس - محبوس) وتامر احمد توفيق (إمام مسجد - محبوس) وانور صبح درويش مصطفى (مهندس - محبوس) ومحمد عماد الدين (طبيب بيطري - هارب) وهشام زكي المهدى (طبيب بشرى - هارب) ومحمد على عبد الروؤف (محاسب - هارب) وحسام ميرغنى تاج الدين (محاسب - هارب) ومصطفى البدرى (فنى بإحدى المستشفيات - هارب) وعماد محمد الشرشابر (تاجر - هارب) .

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب.. اشترك المتهمون من الأول الى التاسع والعشرين واخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها (القوة) ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لهم، فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجنى عليهم محال اعمالهم بمنطقتى "ميت حلفا وميت نما" وقرية ابو سنه، وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى، وكان بعضهم يحمل اسلحه نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الاشخاص، وما ان تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة.

وأكدت النيابة العامة أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة، جناية قتل عمد، وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد يحيى زكريا، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهره الاسكندرية، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، حتى اطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين ازهاق روحه، والتى اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى .

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، المجنى عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم هشام عبد الصمد غريب ومحمد السعيد على وعصام عبد الله عبد الله وطارق على محمد الديب وكامل كرم عبد القادر مرسى وحامد محمد حامد عبد الله - عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.

وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها، بأن قطعوا طريق القاهرة اسكندرية الزراعى فى الاتجاهين لمدة 7 ساعات، وخربوا عمدا أملاكا عاما "سيارتا شرطة" والمملوكتين لوزارة الداخلية، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة، وبقصد إحداث الرعب بين الناس, كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبد الله أحمد حسين، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها الى المتهمين من الثلاثين الى الثامن والاربعين، والتى هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنة وطريق القاهرة اسكندرية الزراعى، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها "بنادق آلية" وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام وحازوا وأحروزا أسلحة بيضاء وادوات تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام .

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثلاثين الى الثامن والاربعين دبروا تجمهرا مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شأن لأن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت ارادتهم على ارتكاب تلك الجرائم.. كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية ابو سنه وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين.