توقفت المفاوضات بين شركة قناة السويس للحاويات والنقابتين الممثلتين لعمال الشركة - "النقابة الحرة للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات" و"النقابة المستقلة للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات" – والتي وصلت لطريق مسدود كان له أكبر الأثر على إدارة العمليات بالشركة. وقررت الشركة اللجوء لتسوية النزاعات القانونية من قبل وزارة القوى العاملة المصرية، وفقا لما يقتضيه كل من قانون العمل واستراتيجية الشركة، وذلك بهدف ضمان سير العمليات بشكل ناجح ومستمر دون انقطاع بما يوفر خدمة موثوق بها لقطاع الشحن الدولي ويساهم فى زيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية. وأكدت الشركة في بيان لها اليوم التزامها بحماية مصالح عمالها وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، كجزء من الرؤية العامة للشركة فى تحقيق النمو. وكان الجانبان قد اتفقا في 21 مايو الماضي على وضع خارطة طريق للمفاوضات الجماعية بما يضمن توفير بيئة تفاوضية مناسبة، وتم عقد العديد من الاجتماعات فى محاولة لاستعادة ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق ببيئة المفاوضات، إلا أن هذه النقاشات بين ادارة قناة السويس للحاويات والنقابات العمالية لم تسفر عن أى تقدم.