سيناريوهات ما بعد التصويت بقبول أو رفض التعديلات

ما هو السيناريو المتوقع بعد التصويت على التعديلات الدستورية ب "نعم" أو "لا"؟ سوأل طرحته "بوابة الأهرام" على عدد من المتخصصين، فى محاولة لمعرفة نهج وسير الحياة فى كلتا الحالتين.
يرى الدكتور عمرو الشوبكي الخبير في النظم السياسية، أنه في حالة رفض التعديلات، من المتوقع أن يكون هناك "إعلان دستوري مؤقت"، تعقبه انتخابات رئاسية وبعدها انتخابات تشريعية، وعلى الإعلان الدستورى المؤقت أن يضع مبادئ عامة.
وشدد الشوبكى، على أن الخلاف في النهاية سيكون علي الوسيلة وليس علي الهدف، بمعني أن الهدف هو دستور جديد ولكن الوسيلة من خلال تعديلات أو إعلان دستوري هو الموضوع، وهو الرأي الذي اقترحه اساتذة القانون الدستوري مثل تهاني الجبالي أول قاضية في مصر وحسام عيسي.
بينما يرى الدكتور عبد السلام نوير أستاذ العلوم السياسية بجامعتي أسيوط والملك سعود، أنه في حال الموافقة علي التعديلات الدستورية، سيتم الانتقال للخطورة التالية وهى الانتخابات الرئاسية، بحسب قوله، وطبقا للمادة 189، و189 مكرر "قد" يقوم الرئيس أو نصف أعضاء المجلس بطلب صياغة دستور جديد.
وأوضح نوير أنه يرى نص التعديلات، غير ملزم بصياغة دستور جديد ويترك هذا جوازياً للرئيس ويرهن ذلك بموافقة مجلس الوزراء، أو رهنا باتفاق نصف أعضاء البرلمان. لكن، رغم ذلك يبقى ان التعديلات وهى" أقل مما كان ينبغى لثورة" إلا أنها تحقق إضافة حقيقية للتطور الديمقراطي، بحسب قوله، فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ ووضع ضمانات تحول دون تعسف الرئيس أو الحكومة في فرضها دون ضوابط فتشترط استفتاءالشعب. وتقرر مدة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرةً واحدة فقط.
أما رفض التعديلات فيعني أحد احتمالين، والكلام للدكتور عبد السلام نوير، أقواهما يعني انتصاراً لقوى الثورة المطالبة بدستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة، الأمر الذي يعني ضرورة استجابة المجلس العسكري لهذا الطرح. أما الاحتمال الثاني ويبدو خيارا ضعيفاً أن تعود التعديلات للجنة المستشار البشري من جديد لإدخال مزيد من التعديلات، وهو" غير مقبول ويفضي إلى مزيد من الاحتقان السياسي وإهدار الفرص بفعل استمرار حالة عدم الاستقرار".
يتفق المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، مع سابقه، قائلا: إن الموقف في حال التصويت ب"لا" يعنى توقف التعديلات ويكون أمام صناع القرار الآن أن يشكلوا لجنة وطنية لصياغة دستور جديد أو أن يعيدوا الدستور القديم والمعطل بحكم الثورة إلي العمل وهو حل لن يكون مقبول بالنسبة للشعب المصري أو الناخبين.
وقال الجمل إن العودة إلي الدستور القديم في حالة التصويت ب"لا" سيكون حل مقبول من الناحية الشكلية والقانونية ولكنه لن يكون مقبولاً من الناحية السياسية وسوف يؤدي إلي عودة الثوار مرة أخري إلي التحرير.
واقترح الجمل، حل أخر هو عمل دستور مؤقت بعدد من المواد تحدد العلاقة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والوزراء وينص علي تأسيس جمعية تأسيسية خلال 6 أشهر لوضع دستور جديد، وهذه اللجنة لا يجوز أن يقل عددها عن 200 فرد ممثلين عن فئات الشعب ككل، مع وضع دستور جديد يخلو من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية والتى تصل نحو 60 سلطة، بحسب قوله، وهى أكثر الأمور التي تدفع بالكثيرين إلى التصويت ب" لا".
من جانبه، أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دوره ليس الترويج لاختيار ما، لكنه سيدلى برأيه وبالموافقة علي التعديلات، باعتباره أحد المشاركين في لجنة التعديلات الدستورية، ولديه قناعة كاملة بما انتهت إليه التعديلات.
وقال سامي: أنا كمواطن سأذهب لأقول نعم للتعديلات، لأنها ليست الحل السحري، وليس بها استجابة كاملة بنسبة 100%، لكنها هي أفضل المتاح حاليا بالنظر إلي تبصر أبعاد وزوايا الصورة كاملة.
وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية مؤكدا رأيه بأن، التعديلات تتيح أفضل مناخ يهيئ لانتخابات حرة نزيهة تعبر عن قرار جمع الشعب المصري .. فالدستور الجديد يحتاج إلي وقت أطول، ويرسخ لانتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي، ولذلك تناولنا في التعديل 11 مادة.
ويختلف معه، جمال عيد المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذى يرى أن التصويت بقبول التعديلات أمر مرفوض، وفى حال التصويت ب (لا) علي التعديلات الدستورية المقترحة، سيعاد صياغتها مرة أخرى حتى يوافق عليها الناس، مشيراً إلى أنه مع الرأي القائل بتشكيل مجلس رأسي من 4 مدنيين وواحد عسكرى، يصيغوا دستوراً جديداً لأن الثورة أسقطت الدستور وبالتالي يجب صياغة دستور جديد.
أما اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء، فى لقاء مع برنامج" مصر النهاردة" فقد أكد أنه كضابط في القوات المسلحة ليس له حق التصويت علي التعديلات ولا المشاركة في العمل السياسي لكنه، أكد صعوبة صياغة دستور كامل في فترة قصيرة، وكشف أن اللجنة استمرت في تعديل مادة واحدة، نحو 10 أيام، مشدداً في الوقت نفسه أن القوات المسلحة لا تتخلي عن البلد وهي موجودة لانها ملك للشعب، وهي المسئولة عن حماية البلد والشرعية الدستورية.
وشدد شاهين على ضرورة المشاركة بالتصويت بصرف النظر عن الموافقة أم الرفض، وأوضح أن الفكرة فقط أنه في حالة التصويت بنعم فسوف تنقل السلطة إلى حكم مدني بشكل أسرع لأنها" تخدم المجلس الأعلى لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بدون العودة الي الدستور القديم". أما في حال التصويت ب" لا" سوف يتم عمل مؤسسات الدولة وفق "إعلان دستوري" يتضمن مبادئ بعينها".
ويعتبرالدكتور إبراهيم درويش استاذ القانون الدستوري، أنه لامجال لقبول التعديلات ويؤكد أن نجاح ثورة 25 يناير أسقط النظام السياسي ومن ضمن عناصره الدستور، والقاعدة تقول إن "الساقط لا يعود لأنه سقط بشرعية ثورة، بدوره استمد المجلس الأعلي للقوات المسلحة شرعية وجوده وبالتالى فأي إنكار لشرعيتها يفضي إلي إنكار شرعية الأعلى للقوات المسلحة".
وشدد درويش، على أنه لا مجال للتعديلات التى تم إدخالها، خطأ علي دستور ساقط، ومن ثم فإن القرار الصادر بتشكيل لجنة لإدخال تعديلات هو قرار منعدم ومن ثم فجميع التعديلات باطلة، وإذا ماتم التصويت عليها بنعم فهو ردة علي الثورة والتفاف حولها، وإذا تم التصويت بلا فهو تأكيد لسقوط الدستور برمته، ومن ثم ففي جميع الحالات سواء من قبل أو بعد التصويت فيجب وضع دستور جديد للبلاد، ولو كنا بدأنا فى وضعه منذ 12 فبراير عقب تنحى الرئيس السابق مبارك لكنا انتهينا منها الآن.
وأشار درويش إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان عليه تشكيل لجنة من 30 أو 40 شخصاً مشهود لهم بالأمانة والخبرة، وليس لهم انتماءات لأي تيار سياسي، تقوم بإعداد دستور جديد وعرضه للمناقشة والحوار ثم عرضه للاستفتاء.