قال المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية: إن اللقاء الذى جمعه بالسفيرة مرفت التلاوي، أمين عام المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات النسائية، تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة فى البرلمان. وقال بيان صادر عن الوزارة: "تم زيادة مقاعد المرأة إلى 40 مقعدا بدلا من 24، والسماح بنسبة أكبر للشخصيات العامة الحزبية لتزيد من 3 إلى 6. وعقد المستشار المهدي،أمس، اجتماعا موسعا مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور والدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمخرج السينمائي خالد يوسف، لبحث الأزمة الدائرة حاليا حول تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وأكدت اللجنة أن نسب للفئات المهمشة ستطبق بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب واثنين للعمال و الفلاحين ومقعد واحد للمصريين بالخارج وواحد لذوى الإعاقة، والباقي وعددهم 6 مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين على أن يكون من بين القائمة عدد لا يقل عن خمسة من النساء وهذا سيكون شرطا لقبول القائمة. وطالبت القوى السياسية من المستشار محمد المهدي رئيس لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بضرورة إعادة النظر في مواد القانون وتطبيق القائمة القومية بدلا من القائمة المغلقة التي ستطبق في 8 أقاليم على مستوى الجمهورية. من جانبه، قال المستشار محمد جميل رئيس القسم الفنى بقسم التشريع إنه إذا جرى أية تعديلات على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لابد من إعادة مشروع القانونين للقسم مرة أخرى لمراجعة التعديلات.