أزمة جديدة في قانون «النواب» بسبب المقاعد

رفض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم، وقال خلال لقائه مع المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل القانون، إن تخصيص 630 مقعداً بالبرلمان القادم أمر غير مقبول، وسيؤدي لضياع وقت المجلس بدلاً من الاستفادة منه في إعداد تشريعات جيدة.
أضاف «موسى» عقب انتهاء الاجتماع الذى حضره أيضا عبدالجليل مصطفى، ومحمد أبوالغار، والمخرج خالد يوسف، أن هناك العديد من الملاحظات حول مشروعي القانون، أبرزها ضرورة زيادة عدد مقاعد المرأة في كل قائمة انتخابية وفقا للدستور.
وقالت مصادر مطلعة إن «المهدي» أكد للحضور أنه لا نية لتعديل القانون، باستثناء الملاحظات التي أوردها مجلس الدولة في تقريره.
وأعلن المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، أن اللجنة توافقت على زيادة المقاعد المخصصة للمرأة في القوائم، بحيث لا تقل عن 40 مقعدا، وزيادة نسبة مقاعد الشخصيات العامة الحزبية من 3 إلى 6 مقاعد، موضحا أنه وفقا لذلك ستكون كل قائمة مكونة من 15 مرشحا، وتوزع النسب للفئات الخاصة بواقع 3 مقاعد للأقباط، واثنين للشباب، واثنين للعمال والفلاحين، ومقعد واحد للمصريين بالخارج، وواحد لذوي الإعاقة، والباقية وعددها 6 مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين.