فى اللحظات الأخيرة قبل إصدار قانون الانتخابات.. لجنة تعديل القانون تقرر زيادة عدد مقاعد المرأة بالقوائم ل"40 كرسيا".. وعمرو موسى يرفض زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 630مقعدا

أجرت لجنة تعديل قانونى الانتخابات البرلمانية تعديلا فى اللحظات الأخيرة قبل تسليم القانون إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه للرئيس عدلى منصور ليصدق عليه، يقضى بامتصاص غضب المرأة من تمثيلها.
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الاتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة توافقت على زيادة المقاعد المخصصة للمرأة فى القوائم بحيث لا تقل عن أربعين مقعدًا بواقع خمسة مقاعد فى كل قائمة.
كما وافقت على زيادة تمثيل الشخصيات العامة الحزبية والمستقلة والعامة من 3 إلى 6، وأضاف فوزى قائلا: "سيشترط لقبول القالئمة أن يكون من بينها عدد لا يقل عن خمسة من النساء من أى فئة ووفقًا لذلك ستكون كل قائمة ممثلة للدائرة الانتخابية من الدوائر الثمانى مكونة من 15 مرشحًا وتوزع النسب للفئات الخاصة بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب واثنين للعمال والفلاحين ومقعد واحد للمصريين بالخارج وواحد لذوى الإعاقة والباقى وعددهم 6 مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين".
وأكد فوزى، أنه تم وضع معادلة واضحة لتقسيم الدوائر فى المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدوائر سوف يصدر بها قانون مستقل سيتم عرضه على مجلس الدولة فور الانتهاء منه. من ناحية أخرى التقى المستشار أمين المهدى فى مكتبه صباح اليوم بكل من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وعدد من أعضاء الخمسين، وهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمد أبو الغار، والمخرج خالد يوسف، وأكد عمرو موسى رفضه زيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم، إلى 630 مقعدًا خلال لقائه مع المستشار محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أن تخصيص 630 مقعدًا لمجلس النواب القادم أمر غير مقبول, وسيؤدى إلى ضياع وقت المجلس بدلا من الاستقادة منه فى إعداد تشريعات جيدة لخدمة الوطن والمواطن.
وأشار عمرو موسى فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع والذى حضره وفد من اعضاء لجنة الخمسين، وهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة باللجنة وكلا من الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمخرج خالد يوسف, أن هناك العديد من الملاحظات حول مشروعى قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب, من أبرزها ضرورة زيادة عدد مقاعد المرأة فى كل قائمة انتخابية وفقًا للدستور.
وقال، إنه "تم نقل لرئيس اللجنة "المهدى" اعتراضات الاحزاب وبعض القوى السياسية حول القانون".
وأكد المخرج خالد يوسف، أنه من بين المقترحات التى قدمها وفد لجنة الخمسين, مجموعة من المعايير المحددة لتعيين رئيس الجمهورية لنسبة 5% من النواب بالمجلس.