سوق الأسلحة تنتعش لمواجهة البلطجة.. وإقبال على"الصوت" و"الرش"

نتيجة حالة الانفلات الأمنى وغياب دور الأمن فى الشارع، يعانى المواطنون من كل أنواع البلطجة من البلطجية والهاربين من السجون، المسلحين والذين يقومون بترويع المواطنين وسرقتهم بالإكراه، فلجأ العديد من المواطنين لشراء أسلحة، بينما اكتفى البعض بشراء أسلحة صوت أو رش، لإظهارها إذا اقتضت الظروف أمام البلطجية لحماية أنفسهم، وخاصة أن اقتناء سلاح حقيقى يتطلب الحصول على ترخيص وهو ما قد يكون متعذرا الحصول عليه.
يقول أحمد مختار (صاحب محل أسلحة بالدقى) تعرض المحل للسرقة والتخريب وقت الثورة، وزادت المبيعات فى تلك الفترة كرد فعل للبلطجة الموجودة فى الشارع، ويأتى إلينا المواطنون وهم مذعورون، ومنهم من يشترى سلاح رش، أو صوت، حسب رغبته وطبعا الأسعار تبدأمن 800 جنيه فأكثر حسب حجم السلاح وشكله وماركته وصناعته، فهناك الألمانى والإيطالى والتركى، وهذا السلاح لايحتاج لترخيص ولا مساءلة قانونية لحامله لأنه لاينتج عنه إصابة أو ضرر، ويستخدمه حامله للدفاع عن نفسه كتخويف للبلطجى فقط، خاصه إذا لم يكن البلطجي خبيرا فى تمييز الأسلحة ويعتقد أنه مسدس حقيقى".
وأضاف مختار "مسدس الصوت تصدر عنه فرقعة فقط، ومسدس الرش لايصدر عنه صوت، لكن قذيفة غير حية، ويستخدم فى الأساس لصيد العصافير، ومسدسات الصوت والرش يتم اختبارها فى المعمل الجنائى قبل بيعها للتأكد من عدم صلاحيتها للتحول لسلاح نارى حقيقى، والتأكد من أن ماسورة المسدس مسدودة ولاتدخلها طلقات حية كنوع من التأمين، والزبون يعرف ذلك واذا لم يكن يعرف نخبره بذلك".
ويشير مختار إلى أن هناك فرقاً بين هذا سلاح الصوت أو الرش وما بين السلاح الحقيقى، موضحا "السلاح الحقيقي مصنوع من الصلب، بينما مسدس الصوت مصنوع من معدن خفيف هو "الانتوفينم" الذى لايتحمل، وإذا فكر صاحبه فى إدخال رصاص به ينفجر، وطبعا الأسلحة النارية لا نبيعها إلا بترخيص من الأمن العام"..
وعن حجم مبيعاته يقول: معظم الأسلحة المباعة صوت، و"رش"، وأبيع حوالى 15 قطعة فى المتوسط يوميا، وقد زادت المبيعات فى الأيام الأخيرة بسبب البلطجة.
فى محل آخر في شارع رمسيس، يقول البائع: "هناك إقبال على شراء أسلحة الصوت و"الرش"، وأسعارهما تتراوح بين 500 جنيه وألف جنيه، والزبائن ناس محترمة وليسوا بلطجية، يشترون هذه الاسلحة للدفاع عن أنفسهم عندما يواجههم أى موقف".
"بوابة الأهرام" سألت فى مركز معلومات مجلس الوزراء عن دراسات أجريت عن بيع السلاح خلال الفترة الأخيرة فلم نجد، وفى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تقول الدكتورة إيمان شريف (خبير أول علم نفس جنائى بالمركز) " بدأنا منذ سنوات قليلة دراسة عن البلطجة حينما كان هناك قانون سيصدر للتصدى لها لكن لم يصدر ولم تستكمل الدراسة، ولاتوجد إحصاءات عن مبيعات الأسلحة لأنها غير مقننة والقانون يجرم حمل سلاح بدون ترخيص، فأى سلاح ينتج عنه جرح أو قتل أو ترويع يجرم وفقا لقانون العقوبات".
أضافت إيمان "رغم ذلك الأسلحة الآن فى أيدى الكثيرين وحتى الأطفال وهذا سلاح ذو حدين، وما يتم ضبطه يمثل أقل من 10% من الأسلحة الموجودة لدى الناس، وانتشر السلاح دون سيطرة بسبب البلطجة واقتحام السجون، وأقسام الشرطة، وسرقة ما بها من أسلحة وذخيرة بالإضافة لأسلحة أخرى كالسنج والمطاوى والشماريخ والملوتوف".
لفتت إلى أنه من قبل كان مشترى السلاح من يسير ليلا وفقا لطبيعة عمله أو يعمل كرجل أمن أو يحرس منشأة، والآن كثيرون يشترون السلاح وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر حتى أيام الاحتلال أن يتم ترويع المواطن ومهاجمته فى وضح النهار وبهذا الشكل العدوانى واسع الانتشار.