بعد أن امتدح القرار في عهد مرسي.. وزير الزراعة يتراجع عن إسقاط ديون الفلاحين

تراجع الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في قرار تأييده لإسقاط ديون الفلاحين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك في تصريح له اليوم الأربعاء.
وقال أبوحديد خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم: "إن أي مسئول في الحكومة لن يجرؤ على إسقاط الديون عن الفلاحين تجاه بنك التنمية والائتمان الزراعي، والتي تسببت في خسارة البنك لما يقرب من 4 مليارات جنيه، نتيجة فوضى وعود الأنظمة السابقة لإسقاط الديون عن المزارعين، والتي يتحملها المودعون من عملاء البنك".
وأضاف الوزير أن جميع الأديان والشرائع تدين إسقاط الدين الذي هو أمانه في رقبة كل مدين مؤكدا أن الوزارة تدرس تخفيف الفوائد والعمولات إلى 50% في حالة سداد كامل أصل الدين، وكذا النظر في الجدولة بعد إسقاط نصف الفوائد المستحقة.
وكان الوزير الحالي في 18 ديسمبر 2013 وفى عهد الحكومة الرئيس المعزول مرسي وحكومته السابقة، قد وصف قرار وقف ملاحقة الفلاحين المتعثرين من بنك التنمية الزراعى، وتأجيل السداد لمدة عام، يتم بعدها إسقاط الديون على 5 سنوات، يعد من أفضل القرارات التى قام باتخاذها خلال الفترة الماضية.
ويأتى تصريح الوزير ليبدد أحلام الفلاحين وليشير إلى تغير واضح ومعاكس فى سياسات الدولة تجاه الفلاح، وذلك بعد أن أكدت الحكومات السابقة للحكومة الحالية وفى عدة تصريحات لها للتأكيد على إسقاط جميع مديونيات الفلاحين والمستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وكان مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي في اجتماعه فى 16 يناير 2013 برئاسة الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق علي تنفيذ 3 مبادرات لإسقاط ديون المتعثرين للبنك الذي يصل عددهم 73 ألفاً و472 عميلاً في 20 محافظة بعد أن دفعت وزارة المالية 107 ملايين جنيه، بالإضافة إلي تحمل البنك 26 مليون جنيه نظير الفوائد الهامشية.
وكانت تلك المبادرة الاولى قد أقرت لتنفيذ لقرار رئيس الجمهورية المعزول مرسي لإسقاط الديون حتي 10 آلاف جنيه من الديون الزراعية فقط، بدءاً من 30 يوليو 2012 باعتبارها قروضاً رديئة.
وقد استقبل الوزير خلال الزيارة المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف والمهندس صابر عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبحضور عدد من مساعدي الوزير ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.