اسقاط ديون الفلاح كلام للمتاجرة بهمومه والفلاحون يطالبون السيسي بالتدخل لانقاذهم

تصريحات المسئولين في واد والواقع في واد آخر حيث كثرت الصريحات الوردية عن انهاء معانات صعار الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي
باسقاط ديونه ولكن التصريحات الوردية شيء والواقع عند الفلاح وعلاقته بالبنك (مر).
حيث يقول احمد عبد الهادي (فلاح ) ان الفلاح فى مصر يعانى مشاكل عدة والتى من أهمها مشكلة تسديد ديونه وخاصة المتعثرين منهم مع بنك التنمية والائتمان الزراعى ، وترجع أسباب المشكلة إلى ضعف ثمن الحاصلات الزراعية فى الآونة الأخيرة بالمقارنة مع زيادة التكلفة وضعف المحصول مما أثر على دخل الفلاح المصرى فأصبح غير قادر على السداد وقبل الانتخابات الرئاسية تم الوعد بإلغاء ديون الفلاحين.
فى الوقت ذاته أعلن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمبادرة عن ما يسمى ب (دورى أربعة) التي كانت تتيح للمتعثرين إلغاء الغرامات والفوائد المستحقة لكن الفلاحين رفضوا ذلك لأنهم كانوا يريدون تسديد أصل الدين الاساسى وليس الفوائد التى تحولت إلى أصول دين إلا انه بعد فترة تم إلغاء (دورى أربعة) وأصبح أمام الفلاحين المتعثرين غير القادرين على السداد إما أن يبيعوا أراضيهم ويسددوا ما عليهم من دين تجاه بنك التنمية أو يلقوا فى السجن.
اضاف إننا نناشد المسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعى ووزارة الزراعة ورجال الدولة التدخل لحل هذه المشكلة.
وقال ماجد احمد (فلاح ) ان وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد اكد إنه ليس هناك فرصة لإسقاط الديون عن الفلاحين؛ لأن إسقاطها هو إسقاط لبنك التنمية والائتمان الزراعي لافتًا أن إجمالي ديون المزارعين لدى البنك بلغت 4 مليارات جنيه و أنه سيتم جدولة ديون الفلاحين مع إعطائهم فترة سماح عام تنتهي بنهاية 2014.
اضاف ان وزير الزراعه طالب من كل فلاح مديون لبنك التنمية بالتوجه للبنك وطلب الجدولة وتسديد أقساطه، مشيرًا إلى أنه سيتم إعفاؤه من 50 % من الفوائد الهامشية وإذا انتظم سيعفى من 25 % إضافية.
وقال ان هذه التصريحات من وزير الزراعة تؤكد غيابه عن ارض الواقع ومشاكل الفلاح الحقيقية فاذا كان الفلاح لديه القدرة علي تسديد الديون فما هي المشكلة؟! ولكن الواقع الفعلي يقول ان الفلاح غير قادر علي سداد مديونياته بسبب عدة اسباب منها انخفاض اسعار الحاصلات الزراعية في ظل ارتفاع اسعار الادوية الزراعية والتقاوي والاسمدة والطريقة الوحيدة المتاحه امام الفلاح الان هي ان يبيع ارضه لتسديد هذه الديون او تقوم الحكومة والبنك باسقاط هذه الديون.
ويقول احمد سعيد (فلاح ) ان رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي اكد إن جميع الديون المستحقة على الفلاحين تم إسقاطها بالكامل، حتى المفروض عليهم غرامات أقل من 10 آلاف جنيه، طبقا للقرار الجمهورى الصادر في 30 يونيو 2012
و أنه لا صحة لما يقال بأن قرار إسقاط ديون الفلاحين لم ينفذ بالكامل واضاف ان تصريحات رئيس البنك لم تنفذ ولم يتم اسقاط ديون الفلاحين وهناك ملاحقات قضائية للفلاحين الذين اصبحوا يعيشون في متاهة من تصريحات المسئولين المتناقضة والتي لا تحدث في الحقيقة ومازالت مشاكل الفلاحين كما هي وديونهم كما هي مطالبا الفريق السيسي والقوات المسلحة التدخل لانقاذ الفلاح المصري من هذه الديون .
ويقول نادر السيد (فلاح ) ان الفلاح يعيش الان في حيرة من تصريحات المسئولين علي مدار السنوات الماضية حيث يخرج المسئولون بتصريحات باسقاط ديون الفلاحين ثم ما نلبث ان حتي نجد الملاحقات القضائية تطارد الغارمين من الفلاحين للبنك الزراعي وقرار اسقاط الديون حتي 10 الاف جنيه عن الفلاح لم يتم تنفيذه حتي هذه اللحظة بالرغم من كل التصريحات التي صدرت في هذا الشأن حيث ان مديونيتي بلغت 9 الاف جنيه ومازال البنك يلاحقني قضائيا بسبب هذه المديونية دون النظر الي عدم امكاناتي تسديد هذه المديونية ..واطالب الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الزراعه والقوات المسلحة التدخل لانقاذ الفلاح المصري من براثن هذه الديون التي تؤرقه ليل ونهار.
وأكد مصدر مسئول ببنك التنمية و الائتمان الزراعى أن أى حديث من جانب الحكومة عن اسقاط ديون الفلاحين هو كلام غير حقيقى و متاجرة بهموم المواطنين و لا يمكن تنفيذه إلا بعد قيام وزارة المالية بسداد مليارى جنيه هي حصيلة المبادرات الرئاسية التى تمت أثناء فترة حكم الرئيس الاسبق مبارك و كذلك المبادرات التى طرحها الرئيس السابق مرسى .
و أضاف ان الحكومة لا تتعامل مع البنك بإعتباره بنك لديه أموال مودعين عليه الحفاظ عليها و استثمارها و لكن يتم التعامل معه باعتباره هيئة حكومية تابعة لوزارة الزراعة مهمتها الاولى و الاخيرة تمويل الفلاحين و المشروعات الزراعية ، و هذا الاسلوب تسبب فى خسائر متتالية للبنك وقصور فى السيولة لأنه مطالب بتنفيذ المبادرات الرئاسية من أموال المودعين ولا ينتظر حصوله على تلك المديونيات من وزارة المالية مما أثر بشكل كبير على أداء البنك وتخاذل المقترضين عن السداد انتظارا لإسقاط الديون عنهم .
و أشار الى أن هذا النوع من المبادرات يستهدف الحصول على تأييد من الشعب و للمتاجرة بمطالبه بغض النظر عن الكوارث التى تتسبب فيها تلك القرارات غير المدروسة .
تصريحات المسئولين في واد والواقع في واد آخر حيث كثرت الصريحات الوردية عن انهاء معانات صعار الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي
باسقاط ديونه ولكن التصريحات الوردية شيء والواقع عند الفلاح وعلاقته بالبنك (مر).
حيث يقول احمد عبد الهادي (فلاح ) ان الفلاح فى مصر يعانى مشاكل عدة والتى من أهمها مشكلة تسديد ديونه وخاصة المتعثرين منهم مع بنك التنمية والائتمان الزراعى ، وترجع أسباب المشكلة إلى ضعف ثمن الحاصلات الزراعية فى الآونة الأخيرة بالمقارنة مع زيادة التكلفة وضعف المحصول مما أثر على دخل الفلاح المصرى فأصبح غير قادر على السداد وقبل الانتخابات الرئاسية تم الوعد بإلغاء ديون الفلاحين.
فى الوقت ذاته أعلن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمبادرة عن ما يسمى ب (دورى أربعة) التي كانت تتيح للمتعثرين إلغاء الغرامات والفوائد المستحقة لكن الفلاحين رفضوا ذلك لأنهم كانوا يريدون تسديد أصل الدين الاساسى وليس الفوائد التى تحولت إلى أصول دين إلا انه بعد فترة تم إلغاء (دورى أربعة) وأصبح أمام الفلاحين المتعثرين غير القادرين على السداد إما أن يبيعوا أراضيهم ويسددوا ما عليهم من دين تجاه بنك التنمية أو يلقوا فى السجن.
اضاف إننا نناشد المسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعى ووزارة الزراعة ورجال الدولة التدخل لحل هذه المشكلة.
وقال ماجد احمد (فلاح ) ان وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد اكد إنه ليس هناك فرصة لإسقاط الديون عن الفلاحين؛ لأن إسقاطها هو إسقاط لبنك التنمية والائتمان الزراعي لافتًا أن إجمالي ديون المزارعين لدى البنك بلغت 4 مليارات جنيه و أنه سيتم جدولة ديون الفلاحين مع إعطائهم فترة سماح عام تنتهي بنهاية 2014.
اضاف ان وزير الزراعه طالب من كل فلاح مديون لبنك التنمية بالتوجه للبنك وطلب الجدولة وتسديد أقساطه، مشيرًا إلى أنه سيتم إعفاؤه من 50 % من الفوائد الهامشية وإذا انتظم سيعفى من 25 % إضافية.
وقال ان هذه التصريحات من وزير الزراعة تؤكد غيابه عن ارض الواقع ومشاكل الفلاح الحقيقية فاذا كان الفلاح لديه القدرة علي تسديد الديون فما هي المشكلة؟! ولكن الواقع الفعلي يقول ان الفلاح غير قادر علي سداد مديونياته بسبب عدة اسباب منها انخفاض اسعار الحاصلات الزراعية في ظل ارتفاع اسعار الادوية الزراعية والتقاوي والاسمدة والطريقة الوحيدة المتاحه امام الفلاح الان هي ان يبيع ارضه لتسديد هذه الديون او تقوم الحكومة والبنك باسقاط هذه الديون.
ويقول احمد سعيد (فلاح ) ان رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي اكد إن جميع الديون المستحقة على الفلاحين تم إسقاطها بالكامل، حتى المفروض عليهم غرامات أقل من 10 آلاف جنيه، طبقا للقرار الجمهورى الصادر في 30 يونيو 2012
و أنه لا صحة لما يقال بأن قرار إسقاط ديون الفلاحين لم ينفذ بالكامل واضاف ان تصريحات رئيس البنك لم تنفذ ولم يتم اسقاط ديون الفلاحين وهناك ملاحقات قضائية للفلاحين الذين اصبحوا يعيشون في متاهة من تصريحات المسئولين المتناقضة والتي لا تحدث في الحقيقة ومازالت مشاكل الفلاحين كما هي وديونهم كما هي مطالبا الفريق السيسي والقوات المسلحة التدخل لانقاذ الفلاح المصري من هذه الديون .
ويقول نادر السيد (فلاح ) ان الفلاح يعيش الان في حيرة من تصريحات المسئولين علي مدار السنوات الماضية حيث يخرج المسئولون بتصريحات باسقاط ديون الفلاحين ثم ما نلبث ان حتي نجد الملاحقات القضائية تطارد الغارمين من الفلاحين للبنك الزراعي وقرار اسقاط الديون حتي 10 الاف جنيه عن الفلاح لم يتم تنفيذه حتي هذه اللحظة بالرغم من كل التصريحات التي صدرت في هذا الشأن حيث ان مديونيتي بلغت 9 الاف جنيه ومازال البنك يلاحقني قضائيا بسبب هذه المديونية دون النظر الي عدم امكاناتي تسديد هذه المديونية ..واطالب الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الزراعه والقوات المسلحة التدخل لانقاذ الفلاح المصري من براثن هذه الديون التي تؤرقه ليل ونهار.
وأكد مصدر مسئول ببنك التنمية و الائتمان الزراعى أن أى حديث من جانب الحكومة عن اسقاط ديون الفلاحين هو كلام غير حقيقى و متاجرة بهموم المواطنين و لا يمكن تنفيذه إلا بعد قيام وزارة المالية بسداد مليارى جنيه هي حصيلة المبادرات الرئاسية التى تمت أثناء فترة حكم الرئيس الاسبق مبارك و كذلك المبادرات التى طرحها الرئيس السابق مرسى .
و أضاف ان الحكومة لا تتعامل مع البنك بإعتباره بنك لديه أموال مودعين عليه الحفاظ عليها و استثمارها و لكن يتم التعامل معه باعتباره هيئة حكومية تابعة لوزارة الزراعة مهمتها الاولى و الاخيرة تمويل الفلاحين و المشروعات الزراعية ، و هذا الاسلوب تسبب فى خسائر متتالية للبنك وقصور فى السيولة لأنه مطالب بتنفيذ المبادرات الرئاسية من أموال المودعين ولا ينتظر حصوله على تلك المديونيات من وزارة المالية مما أثر بشكل كبير على أداء البنك وتخاذل المقترضين عن السداد انتظارا لإسقاط الديون عنهم .
و أشار الى أن هذا النوع من المبادرات يستهدف الحصول على تأييد من الشعب و للمتاجرة بمطالبه بغض النظر عن الكوارث التى تتسبب فيها تلك القرارات غير المدروسة .