قرارات البنك الزراعى تتنافى مع تعهدات الرئيس "مرسى" بإسقاط مديونيات الفلاحين

عاد بنك التنمية والائتمان الزراعي مجددا لملاحقة الفلاحين المتعثرين قضائيا رغم تعهدات الرئيس"مرسى" بإسقاط مديونيات بنك التنمية والائتمان الزراعى من على كاهل الفلاحين بعد انتهاء المدة التى كانت محددة لهم ب 4 شهور، والتى بدأت من 10 يوليو إلى 10 نوفمبر الجارى، كما تنافت تصريحات رئيس البنك مع تعهداته وتعهدات رئيس الجمهورية التى أعلن عنها فى عيد الفلاح بشهر اغسطس الماضى.
حيث أكد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أنه بعد تأجيل ملاحقة الفلاحين المتعثرين 4 شهور من 10 يوليو إلى 10 نوفمبر بدأ البنك فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 28 ألف فلاح ومزارع كانوا قد حصلوا على قروض تزيد على 10 آلاف جنيه وآخرين تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه وتعثروا فى سداد الأقساط المتأخرة عليهم مضيفا أرسلت مخاطبات تطالبهم بالتسديد أو الحبس.
وأضاف البطران أنه طبقاً لتقارير بنك التنمية والائتمان الزراعى يصل إجمالى مديونية المتعثرين إلى مليار و800 مليون جنيه رغم المبادرات التى أُقرت خلال عهد الرئيس السابق والتى لم تفلح فى حل مشكلة التعثر بسبب استمرار نظام تدوير القروض الاستثمارية التى يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى للفلاحين.
من ناحية أخرى تسبب تعتنت المسئولين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي وعدم تنفيذهم لمبادرة رئيس الجمهورية بإسقاط المديونيات الخاصة بالفلاحين الأقل من 10 الأف جنية لتظاهرعدد كبير من الفلاحين اليوم أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى ببنى سويف وعدد من المحافظات مثل الوادى الجديد والبحيرة بسبب عدم قيام البنك وفروعه بالمراكز تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الفلاحين من الديون الأقل من 10 آلاف جنيه مؤكدين أنهم يتعرضون للمطاردة لدفع الديون والتهديد بالحبس.

وإنتقد الفلاحون من قلة صرف " الأسمدة الزراعية "لهم من خلال البنك الذى رفض تسليمهم الأسمدة لأنهم مديونيين للبنك أومتهمين بالبناء على الأرض الزراعية أو متهمين بالتأخر فى دفع أقساط الإصلاح الزراعي وهذا يهدد زراعات الفلاحين بالتلف وقلة الأنتاج والتسبب فى خسائر مادية فادحة لهم

يقول مصطفى اسماعيل فلاح من مركز ببا إنه منذ أن صدر قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الفلاحين من ديون بنك التنمية الأقل من 10 آلاف جينه ونحن كل يوم نأتى للبنك والرد لم يتغير وهو لم تأتينا تعليمات بذلك من البنك الرئيسى مضيفًا أن الجمعيات الزراعية بدأت الآن فى استفزاز الفلاحين بعدم صرف الكيماوى لأى فلاح المتعثر فى سداد الأقساط

وأضاف اسماعيل أن مدير بنك القرية بمركز ببا قال له بالنص" الرئيس مرسى لايملك إسقاط هذه الديون لأنها أموال مودعين وليست مال الدولة فإذا كانوا جادين فى القرار تقوم الحكومة بحصر هذه المديونيات وإيداعها فى البنوك، ثم تبدأ البنوك فى إسقاطها من على الفلاحين وإلا فلم يملك أحد إسقاطها حتى لو كان رئيس الجمهورية.

وأشار محمود قناوى فلاح من مركز ناصر إلى أن بعض أصحاب أرض الاصلاح الزراعى مايزالوا يدفعون أقساط منذ 60 سنة رغم أن الدولة قد قد ملكتهم هذه الأرض بقوة القانون.

من ناحية أخرى طلبت رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى على تليفونه الخاص للحصول على رده حول هذا الموضوع ولكنه لم يرد نهائيا على الإتصال