وزراء إسرائيليون يوافقون على مسودة قانون لمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين

اتخذت إسرائيل خطوة، اليوم الأحد، تجاه سن قانون يمنع أي إفراج في المستقبل عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، وهو ما يعوق جهود استئناف محادثات السلام المتعثرة.
ويهدف القانون المقترح إلى منع العفو عن فلسطينيين سجنوا لضلوعهم في هجمات قتل فيها إسرائيليون، وتعتبر موافقة لجنة وزارية إسرائيلية عليه انتصارا لشركاء يمينيين في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وانتقد الشركاء اليمينيون لنتنياهو بشدة اتفاقا جرى التوصل إليه عند استئناف محادثات سلام بوساطة أمريكية في يوليو، وكان يقضي بالإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين تقول إسرائيل إن أياديهم "ملطخة بدماء الإسرائيليين".
وأفرجت إسرائيل عن 78 من هذا العدد لكنها ألغت إفراجا مقررا عن دفعة أخيرة منهم تضم 26 أسيرا الشهر الماضي، وبررت ذلك برفض الفلسطينيين الموافقة على تمديد المفاوضات لما بعد مهلة للتوصل لاتفاق سلام انتهت يوم 29 أبريل، وأنهارت المحادثات منذ ذلك الحين.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية "الرئيس أبلغ الجانب الأمريكي أن تمديد المفاوضات يتطلب إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى حسبما تم الاتفاق عليه".
وستمكن مسودة القانون التي أقرت بموافقة سبعة وزراء، ومعارضة ثلاثة القضاة من إصدار أحكام بالمؤبد على مدانين في الهجمات مما يجعل العفو الرئاسي لا يشملهم. ولكن ينبغي قبل ذلك أن يقرها البرلمان.
ووافق رؤساء إسرائيليون على الإفراج عن أسرى فلسطينيين اتفقت الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراحهم في إطار محادثات سلام أو مبادلة للسجناء مقابل إطلاق سراح جنود إسرائيليين.
واستبعد زعماء فلسطينيون أي عودة إلى طاولة المفاوضات دون الإفراج عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين.
وقال واصل أبو يوسف وهو مسئول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية تعليقا على قرار اللجنة الإسرائيلية "هذه محاولة جديدة من قبل حكومة نتنياهو لإغلاق أي إمكانية للبحث عن فتح مسار تفاوضي جدي وحقيقي".
وجمد نتنياهو محادثات السلام بعدما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقا للمصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 23 أبريل.
وأعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت، موافقة اللجنة على مسودة القانون في صفحته على موقع فيسبوك، وقال "ينبغي أن يموت القتلة في السجن لا أن يحتفلوا في منازلهم."ويقود حزب البيت اليهودي المتطرف الذي ينتمي إليه بينيت مساعي إقرار مسودة القانون.
وأضاف الوزير أن وزراء من التحالف اليميني بين حزبي ليكود وإسرائيل بيتنا صوتوا لصالح المسودة أيضا، وقال إن إسرائيل "بدأت في التصرف بطريقة أفضل تجاه الحرب على الإرهاب وتجاه مسئوليتها الأخلاقية أمام عائلات ضحايا الارهاب".