عمال في قطر يعيشون على الصدقات وهم غير قادرين على العودة إلى بلادهم

أكدت قطر التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في 2022، أنها ملتزمة أخلاقيًا بالحفاظ على حقوق العمال الأجانب، فيما حملت منظمة حقوقية عالمية الحكومة القطرية مسئولية التجاوزات بحق العمال.
وشدد عبد الله الخليفي وزير العمل والشئون الاجتماعية القطري خلال مؤتمر عقد في الدوحة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال، على الالتزام الأخلاقي والمبدئي بحقوق العمال وحفظها.
وكانت منظمات حقوقية مارست ضغوطًا على الدولة الخليجية الغنية من أجل وضع حد للتجاوزات التي تمارس بحق العمال الأجانب العاملين في مشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة بمونديال 2022.
ودعت أودري جوجران مديرة الشئون العالمية في منظمة العفو الدولية الحكومة القطرية إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية العمال، مؤكدة أمام المشاركين في المؤتمر في الدوحة، على مسئولية الحكومة عن أي تجاوزات تحصل على الأراضي القطرية.
وقالت جوجران: يتعين على الحكومة حكمًا أن تحمي حقوق العمال.
إلا أنها أشارت إلى الانفتاح الذي تبديه الحكومة وأقرت بالخطوات التي تتخذها السلطات واللجنة الخاصة بتنظيم المونديال من أجل وضع حد للتجاوزات.
وذكرت أنها التقت الأربعاء الماضي مع عشرة عمال نيباليين يعيشون في "ظروف مقززة" بعد أن اختفى كفيلهم القطري وبحوزته جوازات سفرهم.
وقالت المسئولة في المنظمة الحقوقية أن هؤلاء العمال يعيشون من الصدقات وهم غير قادرين على العودة إلى بلادهم، بالرغم من أن بحوزتهم بطاقات سفر صالحة، وذلك لأن السلطات تشترط عليهم الحصول على جوازات سفرهم وعلى إذن بالخروج.
ودعت إلى إلغاء نظام الكفالة الذي يفرض على العمال الحصول على إذن من كفيلهم لمغادرة البلاد.
وقالت في هذا السياق إن إذن الخروج هو خرق سافر لحقوق الإنسان، مشددة على أن منح هذا الإذن لا يجب أن يكون في يد أرباب العمل.
وتنفق قطر مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية منذ سنوات، وقد سرعت هذه المشاريع منذ فوزها بحق استضافة المونديال في 2022.