قانونيون وسياسيون: الوقوف في خندق الإخوان عجل بنهاية 6 أبريل

قال قانونيون وسياسيون مصريون إن وقوف حركة 6 أبريل في خندق جماعة الإخوان المسلمين عجل بنهايتها.
وأضافوا، في تصريح لصحيفة "عكاظ السعودية" تعليقًا على الحكم الصادر بحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقراتها،أن تحالف 6 أبريل مع جماعة الإخوان زاد من نقمة المجتمع عليها، وسحب البساط من تحت أقدامها، خاصة مع اختيار الجماعة ل"الإرهاب" كوسيلة لمواجهة الرفض الشعبي لها.
وقال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، إنه يتعين احترام أحكام القضاء، مطالبًا الحركة بضرورة الكشف عن مصادر تمويلها والكف عن الصدام مع الدولة المصرية.
وأضاف الخبير القانوني الدكتور يحيى الجمل، أن أحكام القضاء لا يمكن التشكيك بها، وإنما يمكن الطعن عليها أمام درجات أعلى ممن يستشعر وجود خطأ ما في أي حكم صدر ضده، وأكد رفضه لأي تحالفات قد تلجأ إليها الحركة مع عناصر جماعة الإخوان كإجراء انتقامي من الدولة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة ستكون إعلان وفاة لها.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفي علوي، أن سلوك الكثيرين من قيادات الحركة وضعها موضع الشبهات، مشيرًا إلى أنها فشلت في إبراء ساحتها من اتهامات لحقت بها سواء في النواحي المالية والدعم الخارجي، أو السعي لإثارة الفوضى والضرب بعرض الحائط بالقوانين والاستقرار الداخلي.
وأشاد الداعية السلفي محمد الأباصيري بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، قائلاً: "هذا قرار صائب ونأمل تفعيله، لأن هذه الحركة خطر على الدولة، لأنها تنفذ أجندة غربية بخلق الفوضى في مصر"، على حد قوله.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت، بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها، وأية حركة أو مؤسسة تابعة لها.