قانونيون وسياسيون: وقوف «6 أبريل» في خندق «الإخوان» عجَّل بنهايتها

قال قانونيون وسياسيون إن وقوف حركة 6 أبريل في خندق جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية» عجل بنهاية الحركة.
وأضافوا في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية، الثلاثاء، تعليقا على الحكم الصادر بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها، أن «تحالف 6 أبريل مع جماعة الإخوان زاد من نقمة المجتمع عليها، وسحب البساط من تحت أقدامها ، خاصة مع اختيار الجماعة للإرهاب كوسيلة لمواجهة الرفض الشعبي لها».
وقال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي إنه «يتعين احترام أحكام القضاء»، مطالبا الحركة بضرورة الكشف عن مصادر تمويلها والكف عن الصدام مع الدولة.
من جهته ، قال الخبير القانوني الدكتور يحيى الجمل، إن أحكام القضاء لا يمكن التشكيك بها، وإنما يمكن الطعن عليها أمام درجات أعلى ممن يستشعر وجود خطأ ما في أي حكم صدر ضده، مؤكدا رفضه لأي تحالفات تلجأ إليها الحركة مع عناصر جماعة الإخوان «الإرهابية» كإجراء انتقامي من الدولة، وحذر من أن مثل هذه الخطوة ستكون إعلان وفاة لها.
فيما رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفي علوي ، أن سلوك الكثيرين من قيادات الحركة وضعها موضع الشبهات، مشيرا إلى أنها فشلت في إبراء ساحتها من اتهامات لحقت بها سواء في النواحي المالية والدعم الخارجي، أو السعي لإثارة الفوضى والضرب بعرض الحائط بالقوانين والاستقرار الداخلي.
وقد نوه الداعية السلفي محمد الأباصيري بالقرار وقال «هذا قرار صائب ونأمل تفعيله، لأن هذه الحركة خطر على الدولة، حيث تنفذ أجندة غربية بخلق الفوضى في مصر».
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت ، بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها وأية حركة أو مؤسسة تابعة لها، وصدر الحكم في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين، اتهم فيها الحركة بارتكاب أعمال تنطوي على تشويه للدولة المصرية ومؤسساتها والإساءة إليها في المحافل الخارجية، والمساهمة في حالة الاضطرابات السياسية في البلاد ، وأنها تتلقى أموالا من جهات خارجية.