ردود فعل قانونية بعد حظر 6 إبريل.. نجاد البرعى: لم تكن حزبا أو جمعية مشهرة قانونا ليتم التحفظ على مقراتها.. محام بالنقض: الحكم يشمل حظر نشاطها وتظاهراتها.. ولا يسمح بضبط أعضائها

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها ردود أفعال قانونية وحقوقية، حيث صدر الحكم اليوم على خلفية الدعوى القضائية المقامة من المحامى أشرف سعيد أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
وفى البداية، قال المحامى والخبير الحقوقى نجاد البرعى العضو المستقيل للمجلس القومى لحقوق الإنسان، "إن حركة 6 إبريل لم تكن مشهرة كحزب أو جمعية حتى يتم التعامل القانونى معها بأى شكل من الأشكال".
وانتقد البرعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" حظر كيان غير موجود قانونا والتحفظ على مقراته، التى من الممكن أن تكون مملوكة لأشخاص آخرين، وغير مملوكة أو مستأجرة رسميا باسم الحركة، وفقا لتعبيره، مشيرا إلى أن وضع القضاء المستعجل تحت هذه الضغوط يضعه فى موقف غاية فى الحرج، من وجهة نظره.
وعن التعامل مع أعضاء الحركة، قال البرعى "إنه لا يتوقع تصرف الحكومة فى تلك اللحظة حيال ملاحقة أعضاء الحركة، عقب صدور الحكم"، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح بالقبض على أعضائها أسوة بأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، الذين صدر بحق جماعتهم حكما بإدراجها تحت قوائم المنظمات الإرهابية.
وأشار الخبير الحقوقى إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها هو حكم كاشف لوضع قانونى، وهو عدم إشهار الكثير من الحركات السياسية قانونيا، مطالبا كل الحركات والجبهات السياسية بضرورة الإشهار القانونى حتى يتسن تحديد إطار ووضع قانونى لكل حركة أو جبهة.
وفى السياق ذاته، قال دكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة "إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة فى الفصل فى تلك القضايا، وإنما هو حكم تمهيدى لحين الفصل فيه".
وقال عبيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": إن الحكم الذى أصدرته محكمة الأمور المستعجلة صباح اليوم بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها هو إجراء تمهيدى يمكن الاستئناف عليه، ومن ثم يتم وقفه لحين النظر فى موضوع الدعوى، وذلك لعدم تصديه للشق القانونى أصل الدعوى- وفقا لتعبيره.
وأكد أستاذ القانون الجنائى على أن الحكم لايشمل القبض على أعضاء الحركة، وإنما يشمل حظر النشاط والتظاهرات التى يتم تنظيمها من قبل الحركة وتشميع كل المقرات.
وفى الأثناء، قال الدكتور محمد حمودة المحامى بالنقض، "إن هناك فرقا بين الحكم الصادر بحظر حركة 6 إبريل وغلق مقراتها، وبين الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية التى تم إدراجها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية".
وأضاف حمودة فى تصريحات خاصة ل"ليوم السابع"، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها هو حكم صادر من محكمة مدنية سيتم الاستئناف عليه، ومن ثم يتم إيقافه إلى حين البت فيه.
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن الحظر يشمل حظر النشاط والتظاهرات التى يتم تنظيمها من قبل الحركة وتشميع كل المقرات، ولكن لا يتم القبض أو اعتقال أعضائها.
وطالب الدكتور عبد الرءوف المهدى أستاذ القانون الجنائى ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا، بضرورة توضيح الأسباب التى أدت إلى النطق بالحكم بحظر أنشطة والتحفظ على مقارات حركة 6 إبريل.
وقال المهدى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": لا يمكن تحديد تصور واضح للحكم إلا بعد الاطلاع على الأسباب والحيثيات، التى من خلالها قضت محكمة الأمور المستعجلة بهذا الحكم.
وأشار أستاذ القانون إلى أن الحكم شمل حظر النشاط والتظاهرات التى يتم تنظيمها من قبل الحركة، وتشميع كل المقرات ولكن لا يتم القبض على أعضائها لأن القبض إجراء تحقيقى لايجوز الحكم به، خلافا للحكم الصادر فى حق جماعة الإخوان المسلمين بإدراجها على قوائم منظمات الإرهاب، وبالتالى القبض على أعضائها وملاحقتهم داخليا وخارجيا.
موضوعات متعلقة :
ننشر حيثيات حكم حظر حركة" 6 إبريل".. الحركة تلقت أموالا من الخارج دون ولاء للوطن.. وأعضاؤها تعدوا على مقار أمن الدولة واستغلوا وسائل الإعلام لأحداث الفوضى.. والحركة تنشر الفوضى وتستقوى بأمريكا
"6 أبريل": نبحث سبل التصعيد تجاه "الحظر".. ومقراتنا فى الشارع
نجاد البرعى: 6 إبريل لم تكن مشهرة قانونا حتى يتم التحفظ على مقراتها