أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن أعضاء حركة "6 أبريل" لهم الحق في الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، بحظر أنشطتهم داخل مصر والتحفظ على مقراتها. وقال السيد، في تصريح ل"الوطن"، إن القانون في هذه الحالة سوف يصفه بمصطلح "الجماعة"، أي مجموعة من الأشخاص متفقين على نفس الأهداف، حيث أن الحركة غير قانونية أو مشهرة كحزب أو جمعية أهلية تمارس نشاط سياسي. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها. وكان المحامي أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى. يذكر أن حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008، أنشأها بعض الشباب المصري، وظهرت في الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبري وتضامن القوى السياسية فتبناه الشباب، وبدؤوا في الدعوة إليه كاضراب عام لشعب مصر.