غضب بين القوى الثورية والشبابية

علق على قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر نشاط حركة شباب 6 أبريل، والتحفظ على مقارها، لقيامها بأعمال تشويه صورة الدولة المصرية والتخابر مع جهات خارجية خالد المصري، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 أبريل بقوله: إن الحكم الصادر بحق الحركة لايعتبر ذا أهمية وليس حكما نهائيا، حيث إنه صادر عن محكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف المصرى أن 6 أبريل فكرة لايمكن حظرها، مشيرا الى أن الحركة ليس لها أى مقار حتى يتم التحفظ وعليها، وأن فعاليتهم وأنشطتهم داخل الحركة مستمرة فى الشارع.
ولفت إلى أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا من المرجح أن يكون اليوم للرد على هذا الحكم، كما سيصدرون بيانا لتوضيح موقفهم.
وبخصوص اتهامهم بتشويه صور مصر، قال إن من يشوه صورة مصر من قام بقتل وسرقة ثروات البلاد، لا من يعمل على حمايتها وحفظها.
وقد أبدى الكثير من القوى الثورية رد فعل غاضبا على قرار المحكمة فمن جانبه، قال محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى إنه بغض النظر عن مسألة اختصاصها وعدم اختصاصها، أطالب جميع مؤسسات الدولة بالبعد عن أى أمور من شأنها تأجيج الوضع الداخلي، وعدم الاستقرار السياسي، وتأجيل أى شىء الى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة.
وعن إمكانية انضمام الحركة لصفوف المعارضة خاصة الإخوان بعد الحكم قال عطية أن الحركة لها وجود فعلى على الأرض ومواقف شبابها السياسية تجعلهم فى خندق واحد من جماعة الإخوان الإرهابية.
بينما قال أحمد السكرى منسق تحالف الثورى الوطنى انه ضد قرار حظر حركة شباب 6 أبريل وأن 6 ابريل من أولى الحركات الشبابية التى تأسست وليس معنى أن بها بعض الأعضاء عليهم علامات وشبهات أن تحل الحركة أو تحظر.
أما عن الرأى القانونى فذكر المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة أن الحكم الصادر بحظر أنشطة حركة 6 أبريل حكم صادر من محكمة مدنية ويجوز الطعن عليه استئنافا فى خلال المواعيد القانونية وبالتالى فإنه فور الطعن عليه من الخصوم ذوى المصلحة فإنه سيتم تعليق تنفيذ الحكم لحين البت فى الاستئناف.
وأكد عاشور أن هذا الحكم يختلف البتة عن حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين والتى تم ادراجها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية لأنه يشمل حظر النشاط والمظاهرات التى يتم تنظيمها من الحركة وتشميع كل مقارها ولن يتم القبض أو اعتقال أعضاء حركة 6 أبريل بمقتضى ذلك الحكم.