تنفيذ قرار فسخ التعاقد مع "المصرية الكويتية" واسترداد 26 ألف فدان بالعياط

أكد اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الأخير برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزرعة واستصلاح الأراضى وبحضور 9 وزراء ، بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية بشأن أرض مشروع العياط البالغة مساحتها 26 ألف فدان واستردادها بالكامل وذلك لعدم إثباتها الجدية فى أعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحة الأرض المخصصة لها منذ عام 2001 بقيمة 200 جنيه فقط للفدان، مشيرا إلى أنها لم تفعل شيئا حيالها سوى تسقيعها ثم طلب تغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى.
كشف اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى عن أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة لا رجعة فيه وفقما تكشف من قيامها بالاتجار فيها دون وجه حق كأرض مبانٍ ، مؤكدا أن أبرز حيثيات الهيئة فى فسخ التعاقد يتمثل فى حصولها على أكثر من 15 تعاقدا قامت به الشركة دون الرجوع للهيئة لبيع مساحات تصل إلى نحو 10 آلاف فدان داخل المساحة المخصصة لها بما يتجاوز 800 مليون جنيه.
وقال إن قرار مجلس إدارة الهيئة استند أيضا إلى معاينات فعلية للموقع ، قامت بها أجهزة الهيئة قبل نحو 15 يوما وتم تصوير المساحة كاملة بالفيديو لعرضه على مجلس الإدارة وخاصة فى ظل تأكيد الشركة قيامها باستصلاح واستزراع مساحات كبيرة، حيث تبين كذب مثل هذه الإدعاءات وأن المساحة بالكامل مازالت أرضا صحراوية وعلى حدودها فقط بعض أشجار الرياح التى تستخدم كأسوار ولا تمثل استدلالا على الإطلاق فى جدية أعمال الاستصلاح أو الاستزراع.
أضاف أنه وفق المادة 5 من التعاقد الموقع بين الهيئة والشركة فإن العقد يصبح مفسوخا من تلقاء نفسه، فى حالة قيامها بالبيع لأى أرض قابلة للاستصلاح والاستزراع أو جزء منها للغير ، موضحا أن فسخ التعاقد إجراء حاسم يضمن استرداد حقوق الدولة والحفاظ على أراضيها وطالما أنه لا يوجد مصدر مياه يكفى لنشاط الزراعة كما تتذرع الشركة فإن الدولة أولى بأراضيها لإعادة تخصيصها للنشاط الزراعى الجاد وإعادة النظر فى الموافقات الصادرة بشأنها وخاصة من الآثار .. على أن تسترد الشركة ما دفعته مضافة إليه فوائده وفق معدل البنك المركزى.
وقال إن الهيئة لا علاقة لها بأى تعاقدات لآخرين على أرض المشروع من خلال الشركة المصرية الكويتية ولن تعترف بها على الإطلاق وفى حالة فسخ التعاقد فإنها ستسترد الأرض فورا كجهة الولاية عليها، دون النظر لأى اعتبارات أخرى.