أكد اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية انه لا تراجع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الذي عقد مؤخرا برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور 9 وزراء، بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية بشأن أرض مشروع العياط التي تصل مساحتها 26 ألف فدان واستردادها بالكامل وذلك لعدم اثباتها الجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحة الأرض المخصصة لها منذ عام 2001 بقيمة 200 جنيه فقط للفدان، مشددا أنها لم تفعل شيئا حيالها سوي تسقيعها ثم طلب تغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني. وأشار إلي أن الهيئة لا علاقة لها بأي تعاقدات لآخرين علي أرض المشروع من خلال الشركة المصرية الكويتية ولن تعترف بها علي الإطلاق وفي حالة فسخ التعاقد فإنها ستسترد الأرض فورا كجهة الولاية عليها دون النظر لأي اعتبارات أخري. وكشف العجمي في تصريحات صحفية أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة لا رجعة فيه وفق ما تكشف من قيامها بالاتجار فيها دون وجه حق كأرض مبان، مشيرا إلي أن أبرز حيثيات الهيئة في فسخ التعاقد يتمثل في حصولها علي أكثر من 15 تعاقدا قامت به الشركة دون الرجوع للهيئة لبيع مساحات تصل إلي نحو 10 الاف فدان داخل المساحة المخصصة لها بما يتجاوز 800 مليون جنيه.
