أكد اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية انه لا تراجع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الذي عقد مؤخرا برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور 9 وزراء، بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية بشأن أرض مشروع العياط البالغ مساحتها 62 ألف فدان واستردادها بالكامل وذلك لعدم إثباتها الجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحة الأرض المخصصة لها منذ عام 1002 بقيمة 002 جنيه فقط للفدان، مشددا انها لم تفعل شيئا حيالها سوي تسقيعها ثم طلب تغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني. مشيرا إلي أن الهيئة لا علاقة لها بأي تعاقدات لآخرين علي أرض المشروع من خلال الشركة المصرية الكويتية ولن تعترف بها علي الإطلاق وفي حالة فسخ التعاقد فإنها ستسترد الأرض فوراً كجهة الولاية عليها دون النظر لأي اعتبارات أخري. وكشف اللواء العجمي في تصريحات صحفية أمس أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة لا رجعة فيه وفق ما تكشف من قيامها بالاتجار فيها دون وجه حق كأرض مبان، مشيرا إلي أن أبرز حيثيات الهيئة في فسخ التعاقد يتمثل في حصولها علي أكثر من 51 تعاقدا قامت به الشركة دون الرجوع للهيئة لبيع مساحات تصل إلي نحو 01 آلاف فدان داخل المساحة المخصصة لها بما يتجاوز 008 مليون جنيه. وقال ان قرار مجلس إدارة الهيئة استند أيضا إلي معاينات فعلية للموقع، قامت بها أجهزة الهيئة قبل نحو 51 يوما وتم تصوير المساحة كاملة بالفيديو لعرضه علي مجلس الإدارة وخاصة في ظل تأكيد الشركة قيامها باستصلاح واستزراع مساحات كبيرة، حيث تبين كذب مثل هذه الإدعاءات وأن المساحة بالكامل مازالت أرضا صحراوية وعلي حدودها فقط بعض أشجار الرياح التي تستخدم كأسوار ولا تمثل استدلالا علي الإطلاق في جدية أعمال الاستصلاح أو الاستزراع. وأضاف انه وفق المادة 5 من التعاقد الموقع بين الهيئة والشركة فإن العقد يصبح مفسوخا من تلقاء نفسه، في حالة قيامها بالبيع لأي أرض قابلة للاستصلاح والاستزراع أو جزء منها للغير، موضحا ان فسخ التعاقد إجراء حاسم يضمن استرداد حقوق الدولة والحفاظ علي أراضيها.